ثلاث رصاصات بحرية: إسرائيل تكشف رسمياً تفاصيل اغتيال مستشار الأسد في طرطوس

كشف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، للمرة الأولى بصورة مباشرة، أن وحدة الكوماندوز البحري الإسرائيلي "شاييتت 13" نفذت عملية اغتيال اللواء السوري محمد سليمان، أحد أبرز مستشاري الرئيس المخلوع بشار الأسد، في مدينة طرطوس عام 2008.

عملية ليلية من البحر
بحسب الرواية التي أوردها أولمرت في مذكراته، خرج عناصر من "شاييتت 13" من البحر ليلاً واقتربوا من منزل سليمان في طرطوس، حيث كان يجلس برفقة عدد من ضيوفه على شرفة المنزل. ووفق الرواية، تمركز المنفذون على مسافة تقارب 150 متراً من جانبي الشرفة، وتمكنوا من تحديد سليمان بصورة مؤكدة رغم وجود أشخاص آخرين في المكان. وبعد صدور الأمر بإطلاق النار، أطلق العناصر ثلاث رصاصات أصابت سليمان في مؤخرة رأسه، قبل أن ينسحبوا سريعاً باتجاه البحر ويعودوا إلى القارب الذي كان ينتظرهم.

وتتطابق هذه التفاصيل في جوانب رئيسية مع ما كشفته صحيفة "ذا إنترسبت" عام 2015، استناداً إلى وثائق سرية لوكالة الأمن القومي الأميركية سربها الموظف السابق إدوارد سنودن. ونسبت إحدى الوثائق العملية بشكل صريح إلى وحدة "شاييتت 13"، في ما عُدّ آنذاك أول استهداف معروف من جانب إسرائيل لمسؤول حكومي سوري بهذا المستوى.

رجل الملفات الأكثر حساسية
لم يكن سليمان شخصية عسكرية عادية داخل النظام المخلوع، إذ شغل موقعاً شديد الحساسية في الدائرة الضيقة المحيطة بالرئيس السوري السابق، وارتبط اسمه بملفات الأسلحة الاستراتيجية والمشتريات العسكرية والعمليات الأمنية الحساسة. كما لعب دوراً في إدارة العلاقة مع "حزب الله" وفي ملف نقل الأسلحة الإيرانية عبر الأراضي السورية إلى لبنان. وبرز اسمه بصورة خاصة في أعقاب الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منشأة في دير الزور عام 2007، والتي اتُهمت دمشق بالعمل فيها على تطوير برنامج نووي سري.

وذكرت مجلة "نيويوركر" أن مسؤولين إسرائيليين اعتبروا سليمان من بين الشخصيات القليلة داخل النظام المخلوع التي كانت على علم بوجود المنشأة، فيما وصفه أحد المسؤولين الإسرائيليين بأنه كان يدير ما سُمي "جيش الظل" التابع للنظام، بما في ذلك ملفات نقل الأسلحة الإيرانية إلى "حزب الله". كما أظهرت وثائق أميركية مسربة أن سليمان كان مستشاراً خاصاً للرئيس المخلوع بشار الأسد في قضايا الأسلحة الاستراتيجية والعمليات العسكرية الحساسة والملف اللبناني، بما في ذلك الاتصالات مع "حزب الله".

إسرائيل في دائرة الاتهام
في أعقاب الاغتيال، لم تعلن الحكومة السورية وقتها رسمياً مسؤولية أي جهة عن العملية، كما فرضت قيوداً مشددة على التغطية الإعلامية للقضية. وبحسب برقية دبلوماسية أميركية مسربة نشرتها "ويكيليكس" لاحقاً، اعتبرت الأجهزة الأمنية السورية إسرائيل "المشتبه الأوضح" في عملية الاغتيال، خصوصاً أن الموقع الساحلي لطرطوس كان يتيح لقوة قادمة من البحر الاقتراب من الهدف ثم الانسحاب بالطريقة ذاتها.

في المقابل، ظهرت في ذلك الوقت فرضيات تحدثت عن تصفية داخلية في أوساط النظام المخلوع، على خلفية صراعات بين شخصيات أمنية وعسكرية بارزة، مثل التوتر الذي كان قائماً بين بشار الأسد ورئيس شعبة المخابرات العسكرية آنذاك آصف شوكت. لكن تسريب وثائق وكالة الأمن القومي الأميركية عام 2015 عزز بصورة كبيرة الرواية التي تنسب الاغتيال إلى إسرائيل، قبل أن تأتي تصريحات أولمرت، بعد 18 عاماً من العملية، لتقدم رواية إسرائيلية مباشرة عن تفاصيل تنفيذها.