تدقيق أمني واسع في ألمانيا يكشف عن آلاف ملفات التحقيق لملزمين بالمغادرة بينهم عراقيون

أظهرت عملية تدقيق أمني شاملة نفذها مكتب الشرطة الجنائية في ولاية شمال الراين-وستفاليا (LKA NRW) عن كشف آلاف ملفات التحقيق المتعلقة بأشخاص ملزمين بالمغادرة من الأراضي الألمانية، وشملت هذه المراجعة عراقيين ومواطنين من دول غرب البلقان.

ووفقاً للمعطيات الرسمية، قامت السلطات المعنية بمطابقة بيانات تقارب 6800 شخص من الملزمين بالمغادرة مع قواعد بيانات السجلات الجنائية، وكان من ضمنهم أكثر من 5 آلاف عراقي إلى جانب أشخاص آخرين من دول غرب البلقان.

وأوضحت عملية المطابقة عن وجود قرابة 12 ألف ملف تحقيق متصل بنحو 2100 شخص من إجمالي الأفراد الذين تم فحص بياناتهم. وتتنوع هذه الملفات لتشمل مجموعة واسعة من المخالفات القانونية والجرائم، بدءاً من مخالفات الإقامة غير القانونية، مروراً بجرائم السرقة وتجارة المخدرات والاعتداءات، وصولاً إلى جرائم ذات خطورة أكبر.

وفي سياق قراءة هذه الأرقام، أشارت المعطيات إلى أن إجمالي الـ 12 ألف ملف لا يقتصر على العراقيين وحدهم، بل يشمل مجموع الأفراد الواردة أسماؤهم في القوائم الخاضعة للفحص. كما نوهت المصادر إلى أن مجرد ظهور اسم شخص في سجلات التحقيق لا يعد دليلاً قاطعاً على إدانته قضائياً، إذ قد تتضمن البيانات مشتبه بهم فقط أو ملفات أُغلقت دون صدور أحكام بالإدانة.

ولم تُفصح السلطات الألمانية حتى الآن عن الحصيلة الدقيقة للقضايا المرتبطة بالعراقيين بمعزل عن الآخرين، ولا عن أعداد الصادرة بحقهم أحكام إدانة قضائية من بين الخاضعين لعملية التدقيق. وقد جاءت هذه التطورات تزامناً مع مراجعة السلطات لبرنامج خاص بإقامة الأشخاص الملزمين بالمغادرة في مدينة كولونيا، إثر تبين وجود معلومات سابقة لدى أجهزة الشرطة بحق بعض المشاركين.

وتسلط هذه النتائج الضوء مجدداً على ملف المقيمين الملزمين بالمغادرة الذين ما زالت إقامتهم قائمة في ألمانيا، فضلاً عن كفاءة آليات تبادل المعلومات بين دوائر الأجانب وأجهزة الشرطة عند اتخاذ القرارات المرتبطة بالإقامة أو عمليات الترحيل.