المعارضة الإسرائيلية تتفق على ترشيح غادي آيزنكوت لرئاسة الحكومة لمنع عودة نتنياهو

اتفقت أحزاب المعارضة الإسرائيلية على ترشيح غادي آيزنكوت، رئيس الأركان السابق وزعيم حزب "يشار"، لتشكيل الحكومة المقبلة، في خطوة تهدف إلى منع بنيامين نتنياهو من العودة إلى رئاسة الوزراء وتجنب إجراء انتخابات جديدة. جاء هذا الاتفاق خلال الاجتماع الأول لقادة المعارضة منذ انتخابات 27 تشرين الأول الماضي، والذي ضم نفتالي بينيت ويائير لابيد وأفيغدور ليبرمان ويائير غولان، مع استبعاد ممثلي الأحزاب العربية رغم إعلانهم استعدادهم لدعم جهود إبعاد نتنياهو عن الحكم.

وأكد قادة المعارضة في بيان مشترك أنهم سيوصون الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بتكليف آيزنكوت تشكيل الحكومة، والبدء فوراً بمفاوضات لصياغة الاتفاقيات الائتلافية، بالإضافة إلى التوافق على مرشح لرئاسة الكنيست بحلول الإثنين المقبل.

تسعى المعارضة لتشكيل "حكومة طوارئ وطنية" تستند إلى أربعة مبادئ طرحها آيزنكوت، تشمل الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية وليبرالية ومتساوية، والالتزام بقيم وثيقة الاستقلال، وفرض الخدمة العسكرية أو الوطنية أو المدنية على جميع المواطنين، والاعتراف بحركة حماس كمنظمة إرهابية والعمل على القضاء على قدراتها العسكرية وسلطتها في قطاع غزة.

على الرغم من امتلاك الأحزاب العربية 19 مقعداً في الكنيست، مقابل 48 مقعداً لمعسكر المعارضة اليهودية و53 لمعسكر نتنياهو، إلا أن قادة المعارضة اتجهوا إلى بحث تشكيل حكومة دون الاعتماد على النواب العرب، مع إبداء الانفتاح على إشراك الأحزاب الحريدية. وجدد زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان رفضه تشكيل حكومة تستند إلى دعم الأحزاب العربية، مؤكداً إمكانية تشكيل حكومة مستقرة وفاعلة من دون القائمة العربية الموحدة أو القائمة المشتركة.

في المقابل، أبدت الأحزاب العربية استعدادها لمنح حكومة برئاسة آيزنكوت شبكة أمان برلمانية، مقابل معالجة قضايا المواطنين العرب، بما فيها وقف هدم المنازل والتمييز ومكافحة الجريمة، وفتح أفق سياسي للفلسطينيين.

من المقرر أن يبدأ الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الأربعاء، مشاورات مع الأحزاب الممثلة في الكنيست لتحديد الشخصية التي سيكلفها بتشكيل الحكومة، وسط توقعات بتكليف آيزنكوت، فيما يعقد الكنيست الجديد جلسته الافتتاحية في 10 تشرين الثاني الجاري.