وزارة التعليم العالي تؤكد ضبط أجور الساعات والأقساط في الجامعات الخاصة لحماية حقوق الطلبة

أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور “مروان الحلبي” أنه سيتم ضبط أجور الساعات والأقساط في الجامعات الخاصة بما يحفظ جودة التعليم وحقوق الطلبة.

ولفت إلى أنه سيتم عقد اجتماع للجامعات الخاصة لتحديد الأجور وفق معايير تضمن ضبط الأسعار ومنع المبالغة، والحفاظ على جودة التعليم، وصون حقوق الكوادر التدريسية، إضافة إلى مراعاة ظروف الطلاب وقدرتهم على متابعة دراستهم.

وأضاف أن ذلك يأتي حرصاً على ضمان أعلى معايير الجودة في الجامعات الخاصة، مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي مرّ بها الطلاب بعد التحرير، بما يحقق التوازن بين استدامة المؤسسات الجامعية وصون حقوق الكوادر التدريسية، وبين قدرة الطلاب وذويهم على متابعة مسيرتهم الأكاديمية.

وفي ضوء اعتماد بعض الجامعات أسعاراً مرتفعة للساعات المعتمدة، أكد الوزير في بيان اطلعت عليه “الوطن” أن الوزارة ستعمل على وضع الحد الأعلى لأجور الساعات المعتمدة في الجامعات الخاصة.

وقال إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستواصل متابعة أي مطلب محق للطلاب، وضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة ضمن بيئة تعليمية مستقرة ومنصفة. ونوه إلى أن الوزارة ستتابع هذا الملف بكل مسؤولية، وسيتم الإعلان عن الأجور والضوابط المعتمدة أصولاً فور استكمالها.

وكان وزير التعليم العالي قد أشار إلى أهمية تعزيز التعاون القائم مع هذه المؤسسات، ورفع سقف التعليم الخاص بما يحقق توازناً بين جودة التعليم وقدرة الطلاب على الالتحاق، مؤكداً أن العلاقة مع الجامعات الخاصة تقوم على مبدأ التكامل.

وبيّن أن لجاناً مختصة تعمل حالياً على صياغة قانون جديد لتنظيم الجامعات الخاصة، ضمن توجه حكومي يهدف إلى تطوير البنية التشريعية للقطاع.