دعوات أممية للحكومة الانتقالية في سوريا بتعليق قوانين نزع الملكية الموروثة عن النظام السابق

طالب خبراء مستقلون في الأمم المتحدة، الأربعاء 2 أيلول/سبتمبر 2026، الحكومة الانتقالية السورية بتعليق قوانين نزع الملكية الموروثة عن النظام السابق، ومراجعتها واستبدالها بتشريعات جديدة. وجاءت الدعوة في بيان نشرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، تناول آثار المرسوم رقم 66 لعام 2012 والقانون رقم 10 لعام 2018 على حقوق الملكية والسكن.

حث الخبراء الحكومة الانتقالية على تعليق تطبيق القوانين التي قالوا إنها أدت إلى عمليات منهجية لنزع الملكية والتهجير خلال حكم النظام السابق، والبدء بإجراءات داخل مجلس الشعب لمراجعتها واستبدالها بلوائح جديدة.

وقالوا إن المرسوم رقم 66 لعام 2012 والقانون رقم 10 لعام 2018 منحا أفضلية لمصالح أقلية ثرية في الملكية، على حساب الحقوق السكنية للأسر ذات الدخل المتوسط أو المحدود. وأضاف الخبراء: "أدت هذه الأدوات القانونية إلى تهجير واسع النطاق وتجريد آلاف الأسر من ممتلكاتها لصالح نخبة متميزة". ودعوا الحكومة ومجلس الشعب المشكل حديثاً إلى ضمان أن ينص الدستور السوري المستقبلي على الحق في السكن، وأن يوفر الحماية لهذا الحق بما يتوافق مع القانون الدولي.

أشار الخبراء إلى أن الإعلان الدستوري الصادر عام 2025 نص على الحق في الملكية وأهمية الحياة الخاصة والعائلية، ضمن المواد 13 و14 و20، لكنه لم يتضمن نصاً صريحاً بشأن الحق في السكن اللائق. وربط الخبراء معالجة ملف الملكية والسكن بمسار العدالة الانتقالية، معتبرين أن تحقيق السلام والمصالحة يتطلب التعامل مع الأسباب الاجتماعية والاقتصادية الجذرية للصراع.

من جهتها، رحبت "رابطة إسقاط المرسوم 66" بالبيان الأممي، مؤكدة على أهمية استعادة حقوق المتضررين ومراجعة كافة التشريعات المخالفة لحقوق الإنسان عبر مجلس الشعب.