قانون إعلام جديد في سوريا يضمن حق الوصول للمعلومة ويلغي عقوبة السجن للصحفيين

أكد وزير الإعلام السوري خالد زعرور أن مسيرة بناء الإعلام في سوريا الجديدة ترتكز على تطوير المؤسسات الأكاديمية والمناهج التعليمية، فضلاً عن تهيئة البيئة القانونية والتشريعية الملائمة.

وأوضح الوزير زعرور، خلال لقائه مع تلفزيون الشرق، أن الوزارة فرغت من إعداد قانون إعلام جديد يلائم سوريا الجديدة ويهيئ مناخاً سليماً لممارسة العمل الصحفي بحرية، مشيراً إلى أن التشريع الجديد تضمن إلغاء عقوبة السجن والاكتفاء بفرض غرامات مالية، إلى جانب ضمان حق الصحفي في الوصول إلى المعلومة.

ولفت وزير الإعلام إلى أهمية احتفاظ الصحفي بحقه في سرية مصادر معلوماته والوصول إليها، بما يوطد جسور الثقة بين المتلقي والمؤسسات الإعلامية، مؤكداً ضرورة التمييز بين الباحث عن الحقيقة والباحث عن المشكلة، مع التأكيد على أن اختلاف وجهات النظر لا يعني الخلاف.

وأضاف أن سوريا تحرص على الاستفادة من التجارب الإعلامية الرائدة عالمياً دون نقلها بحذافيرها، مع مراعاة الخصوصية المجتمعية. واعتبر أن الإعلام المتخصص يشكل ركيزة أساسية لتأسيس إعلام سوري حقيقي يغطي القطاعات الاقتصادية والرياضية والسياسية والحربية.

يُذكر أن وزير الإعلام خالد زعرور كان قد أجرى مباحثات في العاصمة السعودية الرياض مع الرئيس المكلف لوكالة الأنباء السعودية (واس) حسن بن محمد الأسمري، تناولت سبل تطوير البنى التحتية الإعلامية، ورفع كفاءة المؤسسات في مواجهة تحديات الشائعات والمعلومات المضللة، فضلاً عن مجالات الحوكمة وتطوير القطاع الإعلامي.