قانون الإعلام السوري الجديد يلغي عقوبة السجن للصحفيين ويقر حقهم في الوصول للمعلومة

أكد وزير الإعلام السوري الدكتور خالد زعرور أن مسيرة بناء الإعلام في سوريا الجديدة تنطلق من تطوير المؤسسات الأكاديمية والمناهج التعليمية، فضلاً عن تهيئة المناخ القانوني والتشريعي الملائم لعمل الصحفيين. وأوضح زعرور، خلال ظهوره في لقاء مع تلفزيون الشرق، أن الوزارة فرغت من إعداد قانون جديد للإعلام يتماشى مع تطلعات سوريا الجديدة ويوفر بيئة آمنة وحرة للعمل الإعلامي، مبدياً أن التشريع الجديد تضمن إلغاء عقوبة السجن للصحفيين في القضايا المتعلقة بعملهم والاكتفاء بالغرامات المالية.

وبيّن وزير الإعلام أن القانون المستحدث يكفل للصحفي حق الوصول إلى المعلومات ويحمي سرية مصادره الشخصية، وهو ما يعزز جسور الثقة بين المتلقي والمؤسسات الإعلامية. كما شدد الدكتور خالد زعرور على ضرورة الفصل بين الصحفي الساعي وراء الحقيقة وذاك الباحث عن إثارة المشكلات، مؤكداً أن تنوع الآراء لا يعكس بالضرورة وجود خلاف جوهري.

وفيما يخص خطط التطوير، أشار وزير الإعلام إلى أن سوريا تعتمد على دراسة والاستفادة من أبرز التجارب الإعلامية العالمية دون نقلها حرفياً، وبما يتوافق مع الخصوصية المجتمعية السورية ومتطلباتها. وأضاف أن النهوض بالإعلام المتخصص، وتحديداً في قطاعات مثل الإعلام الاقتصادي والرياضي والسياسي والحربي، يعد ركيزة أساسية لترسيخ إعلام وطني حقيقي.