اقتصاد

مجموعة فولكسفاغن تعتزم الاستغناء عن 100 ألف وظيفة ضمن خطة واسعة لإعادة الهيكلة بحلول عام 2030

sana.sy٣ أيلول ٢٠٢٦ في ١١:٤٥ م1 مشاهدة
مجموعة فولكسفاغن تعتزم الاستغناء عن 100 ألف وظيفة ضمن خطة واسعة لإعادة الهيكلة بحلول عام 2030

تنويه

هذا الخبر بعنوان "فولكسفاغن تعتزم إلغاء 100 ألف وظيفة بحلول عام 2030" نشر أولاً على موقع sana.sy وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٣ أيلول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أعلنت مجموعة فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات مساء أمس الخميس عن نيتها إلغاء نحو 50 ألف وظيفة إضافية على مستوى العالم بحلول عام 2030، ليصل مجموع الوظائف المستهدف الاستغناء عنها إلى نحو 100 ألف وظيفة، وذلك ضمن استراتيجية شاملة لإعادة الهيكلة وخفض النفقات بهدف رفع القدرة التنافسية.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ” استناداً إلى بيان صادر عن المجموعة التي تضم عشر ماركات للسيارات، أن تنفيذ الخطة المستقبلية يُعد ضرورة ملحة من منظور مجلس الإدارة ومجلس الإشراف للحفاظ على القدرة التنافسية لمجموعة فولكسفاغن وضمان استمراريتها في المستقبل، منوهة بأن تقليص أعداد العاملين عالمياً يندرج ضمن برنامج التحول الذي تطبقه المجموعة.

وفي السياق ذاته، أشارت فولكسفاغن إلى أن مستقبل أربعة مصانع ألمانية تابعة لها أصبح مهدداً، وهي مصانع إمدن وزفيكاو وهانوفر ونيكارزولم، مؤكدة أنه سيتم إعداد تصور لهيكل إنتاج مستدام وقادر على المنافسة للمصانع الأوروبية بحلول نهاية شهر حزيران من العام القادم، بحيث يتسق مع رؤيتها العامة.

وبيّنت المجموعة أنه يتعذر في الوقت الراهن ضمان استمرار التشغيل التنافسي لهذه المصانع الأربعة اعتباراً من عام 2031 وحتى 2034، موضحة أنها تدرس بالتوازي مع ذلك خيارات بديلة لاستخدام هذه المواقع كخطوة تكميلية.

وكانت مجموعة فولكسفاغن قد كشفت مسبقاً عن توجهات لإلغاء نحو 50 ألف وظيفة عالمياً، قبل أن تقر أمس تقليص نحو 50 ألف وظيفة إضافية، مما يرفع إجمالي الوظائف المعنية بالقرار إلى نحو 100 ألف وظيفة، وهو ما يمثل نحو 15 بالمئة من إجمالي القوة العاملة للشركة على مستوى العالم.

وتُعد خطوة إعادة الهيكلة هذه واحدة من أكبر عمليات خفض الوظائف في قطاع صناعة السيارات حول العالم، في وقت تواجه فيه المجموعة، التي تضم ماركات مثل أودي وبورشه، تحديات متصاعدة تتضمن الرسوم الجمركية الأمريكية، والتذبذب في الطلب على السيارات الكهربائية، إضافة إلى تزايد المنافسة من شركات صناعة السيارات الصينية وخصوصاً في الأسواق الأوروبية.

شارك الخبر: