دمشق تجدد التزامها بالتعاون مع الوكالة الذرية وتطالب بإغلاق ملف عدم الامتثال

دمشق ـ نورث برس جددت سوريا تأكيد استعدادها التام للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مبينة التزامها بمبدأ الشفافية، ومطالبة في الوقت ذاته بإنهاء ملف “عدم الامتثال” وإلغائه من جدول أعمال مجلس محافظي الوكالة في اجتماعه المقبل.

وجاء ذلك خلال إحاطة رسمية أقيمت في العاصمة النمساوية فيينا بحضور سفراء وممثلي الدول الأعضاء في الوكالة، حيث استعرضت وزارة الخارجية السورية وهيئة الطاقة الذرية السورية الخطوات التي قامت بها دمشق لمعالجة الملف النووي. وتضمنت هذه الخطوات الكشف بشكل طوعي عن مواد نووية غير معلنة سابقاً، وإدخالها تحت نظام الرقابة والضمانات الدولية.

وأوضحت وزارة الخارجية وهيئة الطاقة الذرية، عبر بيانين منفصلين، أن الجانب السوري أبلغ المشاركين بقرار الحكومة السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى موقع دير الزور للمرة الأولى منذ أكثر من 18 عاماً، فضلاً عن إعلام الوكالة بوجود موقع آخر غير معلن يضم مواد نووية.

واعتبرت دمشق أن هذه الإجراءات تعكس حجم التعاون القائم مع الوكالة ورغبتها في توطيد الثقة والتواصل مع المجتمع الدولي بخصوص الملف النووي.

من جانبه، أبدى رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة تطلعه لأن تقدم الوكالة على “الخطوة الإيجابية” التي التزمت بها سابقاً، والمتمثلة في طي صفحة ملف “عدم الامتثال”. ونبه إلى أن بقاء هذا البند ضمن جدول أعمال مجلس المحافظين في دورة سبتمبر قد يسبب استنزافاً غير مبرر للموارد والجهود.

ويعود تصنيف سوريا ضمن حالة “عدم الامتثال” إلى عام 2011، إثر عدم الإعلان عن منشأة نووية يُشتبه بوجودها في مدينة دير الزور، إلى جانب عدم تقديم البيانات التي طلبتها الوكالة حول الأنشطة المتعلقة بالموقع، حيث لا يزال الملف مطروحاً أمام مجلس محافظي الوكالة.

وشدد العكلة على أن الحكومة السورية الحالية لا تتحمل وزر الأنشطة النووية غير المعلنة المرتبطة بالنظام السابق والتي كانت سبباً في إدراج سوريا تحت بند “عدم الامتثال”. وبين أن دمشق تعاملت مع المسألة كواجب وطني عبر اتخاذ قرار استراتيجي يقوم على التعاون التام مع الوكالة وبأقصى درجات الشفافية والانفتاح.

ولفت إلى أن السلطات السورية وفرت للوكالة تسهيلات لوجستية وفنية واسعة وغير مشروطة، مما يمكن الخبراء الدوليين من الحصول على أجوبة لتساؤلاتهم وتوفير الشروط اللازمة لإجراء عمليات التفتيش والتحقق. كما ذكر أن الجهات السورية عملت على تحديد المواد والمعلومات النووية ذات الصلة بالملف، مؤكداً إخضاع المواد المكتشفة للرقابة والضمانات الوطنية بالتنسيق والإشراف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

تحرير: تيسير محمد