تحذيرات دولية من محاولات واشنطن عزل المحكمة الجنائية الدولية دبلوماسياً

أطلقت الرئيسة الحالية للهيئة الإدارية للمحكمة الجنائية الدولية ورؤساء سابقون لها تحذيرات شديدة اللهجة من مساعي عزل المحكمة دبلوماسياً، معتبرين أن هذه المحاولات تستهدف تقويض ثقة المجتمع الدولي بالنظام القانوني، بالتزامن مع الضغوط التي تمارسها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض عزلة على المحكمة.

وفي مقال رأي مشترك نشرته مجلة “جست سكيوريتي” المتخصصة في القانون والسياسة، ونقلته وكالة “رويترز” يوم الجمعة، نبه المسؤولون إلى أن الجهود الرامية لعزل المحكمة دبلوماسياً -سواء عبر تشجيع الدول الأطراف على الانسحاب من نظام روما الأساسي أو دفع الدول غير الأطراف للمشاركة في إجراءات تضعفها- تهدف بالأساس إلى هدم أسس النظام القانوني الدولي.

وأكد المقال أن الدفاع عن المحكمة الجنائية الدولية يعد دفاعاً عن النظام القانوني الدولي الذي أنشأته المحكمة، واصفة إياها بأنها “أقوى ضمانة للبشرية ضد الانزلاق إلى حالة من انعدام القانون والإفلات من العقاب”.

يُذكر أن المجتمع الدولي أسس المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 بهدف محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وتشدد المحكمة على أن صلاحياتها القضائية لا تفعيل لها إلا إذا كانت الدولة العضو غير قادرة أو غير راغبة على ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم بنفسها.

وفي سياق متصل، فرضت الولايات المتحدة -التي لست طرفاً في المعاهدة الدولية للمحكمة الجنائية الدولية- عقوبات بحق قضاة ومسؤولين في المحكمة، من بينهم رئيسة المحكمة توموكو أكاني، متهمة إياها بأنها “مسيّسة” وتشكل تهديداً للسيادة الأمريكية. كما مارست واشنطن ضغوطاً مكثفة على الدول الأعضاء لحملها على الانسحاب، وهي الحملة التي تسببت في رفع دعاوى قضائية وأثارت هواجس ومخاوف لدى عدد من حلفاء الولايات المتحدة.