مشروع قانون الإعلام السوري الجديد: إلغاء عقوبة الحبس وحماية سرية مصادر الصحفيين

أعلنت وزارة الإعلام السورية عن إنجاز مشروع قانون جديد للإعلام يتضمن إلغاء عقوبة الحبس للصحفيين، وحماية مصادرهم وضمان حقهم في الوصول إلى المعلومات، وذلك في إطار مساعي إعادة تنظيم البيئة الإعلامية والتشريعية في البلاد.

وجاء هذا الإعلان على لسان وزير الإعلام خالد زعرور خلال لقاء مع تلفزيون “الشرق”، بالتزامن مع فترة شهدت حالات توقيف واعتداء ومنع من التغطية طالت عددًا من الصحفيين في مناطق مختلفة.

وأوضح زعرور أن تطوير الإعلام في سوريا يبدأ من النهوض بالمؤسسات الأكاديمية والمناهج التعليمية وصولاً إلى تهيئة البيئة القانونية والتشريعية. وأشار إلى أن الوزارة أنجزت قانون إعلام جديد يهيئ بيئة صحيحة لممارسة العمل الصحفي بحرية، عبر إلغاء عقوبة السجن والاستعاضة عنها بغرامات مالية، إلى جانب ضمان حق الصحفي في الوصول إلى المعلومة والاحتفاظ بسرية مصادره.

يأتي هذا الإعلان بعد تسجيل منظمات معنية بحرية الصحافة خلال المرحلة الانتقالية حالات توقيف وقيود واعتداءات على إعلاميين أثناء تغطياتهم الميدانية، من بينهم مراسلة قناة “رووداو” فيفيان فتاح والمصور ألاند عيسى والصحفي عدنان إمام، بالإضافة إلى الصحفية الألمانية إيفا ماريا ميشلمان وأحمد بولاد في الرقة.

يُذكر أن سوريا حققت تقدماً في مؤشر حرية الصحافة لعام 2026 بصعودها 36 مرتبة إلى المركز 141، رغم بقائها ضمن التصنيف “شديد الخطورة” بحسب تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود”، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بعدم الاستقرار السياسي والضغوط الاقتصادية.