قانون إعلام سوري جديد يلغي عقوبة السجن للصحفيين ويضمن حق الوصول إلى المعلومات

أقرّت وزارة الإعلام السورية قانوناً جديداً يهدف إلى تكريس الحريات الإعلامية وضمان حق الوصول إلى المعلومات وحماية المصادر، مع إلغاء عقوبة السجن في القضايا المتعلقة بالعمل الصحفي والاعتتماد على الغرامات المالية، وذلك في إطار جهود إعادة بناء القطاع الإعلامي.

وأكد وزير الإعلام الدكتور خالد زعرور، خلال لقاء، أن بناء الإعلام الجديد يبدأ من تطوير المؤسسات الأكاديمية والمناهج التعليمية وتهيئة البيئة التشريعية التي تتيح ممارسة العمل الصحفي بحرية تامة، مشدداً على أن حق الصحفي في الوصول إلى المعلومة والحفاظ على مصادره يسهم في تعزيز الثقة بين المتلقي والمؤسسات.

وأشار الوزير إلى أهمية التفريق بين البحث عن الحقيقة والبحث عن المشكلة، مؤكداً أن اختلاف الآراء يجب أن يُدار ضمن إطار العمل الإعلامي. كما لفت إلى أهمية الإعلام المتخصص بشقوقه الاقتصادية والرياضية والسياسية والحربيّة، موضحاً أن سوريا تستفيد من التجارب الإعلامية الرائدة بما يتناسب مع خصوصيتها المجتمعية ودون استنساخها.