الخارجية القطرية: الاعتداءات الإيرانية موثقة رسمياً لدى الأمم المتحدة وقطر ليست طرفاً في الصراع

دعا ماجد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، إيران للعودة إلى السجل الذي قدمته دولة قطر رسمياً إلى الأمم المتحدة، بدلاً من الاقتباس الانتقائي من تقييم للمخاطر الأمنية أُعد لأغراض تشغيلية، إذا كان الجانب الإيراني يريد الاستناد إلى الوثائق الرسمية، وفق ما كتب الأنصاري على حسابه على منصة «إكس».

وأضاف الأنصاري أن رسالتي دولة قطر المتطابقتان المؤرختان في 1 مارس 2026 (S/2026/110) قد وثقتا إطلاق صواريخ إيرانية على مناطق مدنية وتجارية وسكنية، وما نتج عنها من أضرار وإصابة 16 شخصاً، كما وثقت رسالة دولة قطر المؤرخة في 20 يوليو اعتداءات إضافية أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص، بينهم طفل.

وأوضح أن الوثيقة التي يستشهد بها الجانب الإيراني هي تقييم لمخاطر السلامة والأمن أُعد لأغراض مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات، وليست سجلاً شاملاً للوقائع أو تقييماً قانونياً لها، بل تقر بوقوع اعتداءات مباشرة داخل دولة قطر، بما فيها اعتداء 18 مارس على منشآت الغاز في رأس لفان، وتشير إلى الإغلاق المؤقت للمجال الجوي وتأثر الحياة المدنية، مؤكداً أن اجتزاء جملة منها بمعزل عن سياقها يُعد أمراً مضللاً.

وبيّن أن نجاح القوات المسلحة القطرية في اعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية لا ينتقص من خطورة هذه الاعتداءات أو يعفي مطلقيها من المسؤولية، مستنكراً وصف اعتداء رأس لفان بأنه «مزعوم» رغم توثيقه رسمياً في رسالة دولة قطر رقم (S/2026/207).

وأكد أن دولة قطر ليست طرفاً في هذا الصراع، ولا يمكن تبرير الاعتداء على أراضيها وبنيتها التحتية المدنية وتعريض سكانها للخطر، أو الأعمال المزعزعة للاستقرار في مضيق هرمز، باعتبارها «ردوداً مشروعة»، مشدداً على أن هذه الأفعال تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي.

وختم بالتأكيد على أن قطر ستواصل مساعيها الدبلوماسية وجهودها الحثيثة الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة انطلاقاً من موقفها الثابت بأن الحوار والوسائل السلمية تظل السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات.