قطر تطالب إيران باحترام حرية الملاحة في مضيق هرمز وترفض استخدامها للضغط السياسي

شددت قطر يوم الجمعة على ضرورة احترام إيران حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز، باعتبارها قاعدة راسخة في القانون الدولي، مؤكدة رفضها القاطع لاستخدام الملاحة الدولية وسيلة للضغط.

وقالت الخارجية القطرية في بيان: إن الدوحة وجهت رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمندوب الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لشهر أيلول جيروم بونافون، وذلك رداً على رسالة وردت من القائم بالأعمال في الوفد الدائم لإيران لدى المنظمة الدولية.

ورفضت قطر ما جاء في الرسالة الإيرانية من ادعاءات تتعلق بمضيق هرمز، مبينة أنها لا تشكل أساساً قانونياً لعرقلة الملاحة الدولية أو تهديد السفن التجارية ومهاجمتها، أو تبرير هذه الأفعال بذريعة الدفاع عن النفس. وأوضحت أن قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026 أكد وجوب احترام حقوق وحريات الملاحة لسفن النقل والتجارة وفقاً للقانون الدولي، وأدان أي أعمال أو تهديدات تهدف إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة فيه، إضافة إلى تهديد الأمن البحري في باب المندب.

واعتبرت الدوحة أن المزاعم الإيرانية بحقها باطلة ولا أساس لها، وتتناقض مع الجهود الدبلوماسية والوساطات التي تبذلها لتسوية النزاعات بالطرق السلمية. كما جددت قطر إدانتها للهجمات الإيرانية التي استهدفت أراضيها ومياهها الإقليمية منذ الـ28 من شباط 2026، مؤكدة حقها في الدفاع عن نفسها وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يتناسب مع طبيعة العدوان، فضلاً عن حقها في الحصول على تعويض كامل عن الأضرار والخسائر الناجمة عنه.

ولفتت إلى أن تعريف العدوان الوارد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 لعام 1974 يشمل قصف إقليم دولة أخرى أو استخدام الأسلحة ضده، وكذلك حصار موانئها أو سواحلها، معتبرة أن الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية على قطر، وتعطيل الملاحة في مضيق هرمز، تندرج ضمن الأفعال التي يشملها التعريف.

وأكدت قطر أن استهداف البنية التحتية للطاقة والناقلات والسفن التجارية والأهداف المدنية يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول الملحق بها، ولا سيما القواعد المتعلقة بحماية المدنيين والأعيان المدنية، ومبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء العمليات العدائية. وأشارت إلى أن قرار مجلس الأمن 2817 أدان الهجمات على المناطق السكنية والأعيان المدنية وما نتج عنها من خسائر بشرية وأضرار مادية، ودعا إيران إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، في حين أكد قرار مجلس حقوق الإنسان 61/1 حق الدول في الدفاع عن نفسها، وطالب إيران بتقديم تعويض كامل وفعال وفوري عن الأضرار والإصابات الناتجة عن هجماتها على دول بينها قطر.

وأكدت الدوحة أن الأفعال غير المشروعة دولياً ترتب على إيران مسؤولية دولية، موضحة أنها تواصل تقييم الأضرار والخسائر وتوثيقها، وتحتفظ بجميع حقوقها في هذا الشأن، معتبرة أن محاولات إيران التنصل من مسؤوليتها والمطالبة بتعويضات من قطر تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل محاولة لتحميل الدوحة مسؤولية الأفعال التي ارتكبتها طهران.