تمديد قضائي لتعليق أمر ترامب المقيّد للتصويت عبر البريد قبيل انتخابات التجديد النصفي

واشنطن-سانا: أقدمت قاضية فيدرالية على تمديد قرار يقضي بوقف تنفيذ الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يستهدف تقييد اعتماد بطاقات الاقتراع عبر البريد، وذلك في خطوة تأتي عشية انطلاق انتخابات التجديد النصفي المرتقبة في شهر تشرين الثاني المقبل.

وأفادت وكالة “أسوشيتد برس” في تقرير لها يوم السبت، أن القاضية إنديرا تالواني أصدرت حكماً تمهيدياً يحظر على هيئة البريد الأمريكية المضي قدماً في تطبيق الخطة المذكورة، والتي تحذر الانتقادات الموجهة لها من تداعياتها المتمثلة في الحد من توزيع بطاقات الاقتراع عبر البريد.

وأوضحت تالواني أن المدى الزمني المتبقي قبل موعد انتخابات تشرين الثاني يعد غير كافٍ لتمرير الإجراء الجديد، محذرة من أن هذه الخطوة تنطوي على تهديد مباشر بحرمان أعداد غفيرة من المواطنين الأمريكيين الراغبين في ممارسة حقهم الانتخابي عبر البريد.

وسبق للقاضية تالواني أن أصدرت قراراً مؤقتاً يقضي بتعليق الخطة الخاصة بهيئة البريد، استجابةً لدعوى قضائية رفعتها مجموعة من الولايات التي يديرها حكام ديمقراطيون. وفي السياق ذاته، كانت إدارة ترامب قد سعت للطعن في القرار الابتدائي أمام المحكمة العليا لإلغائه، ومن المرجح أن تحذو حذو ذات النهج إزاء الحكم الأخير الصادر عن القاضية.

وتستند الدعوى القضائية التي رفعتها الولايات ذات الغالبية الديمقراطية ضد الإدارة الأمريكية إلى مبدأ دستوري يمنح الولايات صلاحيات واسعة ومستقلة عن الحكومة الفيدرالية في تنظيم وإدارة العمليات الانتخابية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أقر في الحادي والثلاثين من آذار أمراً تنفيذياً يستهدف فرض قيود على عملية التصويت عبر البريد، مسوغاً قراره بوجود احتمالات لتزوير هذه الأصوات. وبموجب ذلك الأمر، طُلب من سلطات الهجرة وهيئة الضمان الاجتماعي إعداد سجل فيدرالي يضم الناخبين المؤهلين فقط، فضلاً عن توجيه هيئة البريد بالاقتصار على تسليم بطاقات الاقتراع للأشخاص المدرجين حصرياً ضمن تلك القائمة.

يُذكر أن ولاية كارولاينا الشمالية قد باشرت يوم أمس الجمعة بإرسال بطاقات الاقتراع عبر البريد، على أن تتبعها باقي الولايات خلال الأيام القليلة القادمة.