قمة بغداد: دعم لسوريا الجديدة وقرارات مرتقبة وسط غياب الرئيس الشرع

تُعقد غدًا، السبت 17 من أيار، القمة العربية في بغداد على مستوى القادة والزعماء، مع تخلف الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، عن الحضور، لينوب عنه وزير الخارجية، أسعد الشيباني، وسط قرارات من أجل سوريا من المتوقع إقرارها خلال أعمال القمة.

ووفق وثيقة مشروع قرار غير رسمية للقمة، نشرت مضمونها صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية اليوم فمن المنتظر أن يقرّ القادة قرارات بدعم الإدارة الجديدة في سوريا ورفض تهجير الفلسطينيين “خارج أو داخل أراضيهم”.

بشأن سوريا، فإن مشروع القرار يجدّد الالتزام بـ “الحفاظ على سيادة البلاد واستقرارها ووحدة وسلامة أراضيها، وتكثيف الجهود للخروج من أزمتها، واحترام خيارات الشعب السوري”.

وأكد مشروع القرار “دعم الحكومة الانتقالية وتشجيعها على اتخاذ الخطوات اللازمة لبناء سوريا الجديدة على أسس مختلفة عما درجت عليه ممارسات الحكم في السابق، مرحبًا  بـ”الحوار الوطني وتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد”، وفق الصحيفة السعودية.

مشروع القرار المنتظر إقراره من القادة العرب غدًا السبت، “يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وأعمال العنف التي شهدها الساحل السوري”، مؤكدًا دعم جهود الحكومة السورية في مكافحة تنظيم “الدولة الإسلامية”، و”الإرهاب بكل أشكاله”.

ورحب مشروع القرار بإعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 13 من أيار، رفع العقوبات عن سوريا، مؤكدًا أن إعادة بناء سوريا هي عملية شاملة تؤثر فيها العقوبات من جميع الجوانب

وقالت الصحيفة إن مشروع القرار العربي لفت إلى “أهمية أن يشهد دور الجامعة العربية خلال المرحلة الانتقالية في سوريا النشاط المأمول”، معربًا عن ترحيبه بجهود الأمين العام لجامعة الدول العربية في متابعة التطورات ودعم المسار الانتقالي في مختلف المجالات السياسية والتنموية”.

كما رحب أيضًا بالجهود المبذولة من أجل إسهام عربي نشط في دعم سوريا خلال المرحلة الانتقالية ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.

وتضمنت الوثيقة المكونة من 93 صفحة، مشروعات القرارات تحوي 7 بنود رئيسية، بينها بندان إجرائيان يتعلقان بموعد القمة المقبلة وما يستجد من أعمال.

بينما تطرقت مشروعات القرارات إلى مختلف قضايا العمل العربي المشترك بدايةً بالقضية الفلسطينية، إذ تم التأكيد مجددًا على “مركزية” القضية، والدعوة إلى تضافر جهود المجتمع الدولي، دولًا ومنظمات، لإلزام إسرائيل، بإنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية على خطوط 4 من حزيران 1967، وإدانة “جرائم العدوان والإبادة الجماعية التي تستمر إسرائيل بارتكابها ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة”.

كما نص مشروع القرار على “دعوة مجلس الأمن لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال إسرائيل، لقرارات المجلس ذات الصلة بالوقف الفوري لإطلاق النار والإبادة لجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية، ويمنع تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه”.

وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع قد حسم مسألة حضوره القمة العربية المزمع عقدها، غدًا 17 من أيار، في بغداد.

ونقلت قناة “الإخبارية” الحكومية، عن المكتب الإعلامي للرئاسة السورية، في 12 من أيار الحالي، قوله إن الشرع لن يشارك في أعمال القمة العربية المزمع عقدها في العاصمة العراقية.

وأضاف مكتب الرئاسة أن وزير الخارجية، أسعد الشيباني، سيترأس الوفد السوري إلى القمة، وسيمثل سوريا في المناقشات والمباحثات التي ستجري خلال الاجتماع.

وكان جدل واسع قد أثير بالعراق على خلفية حضور الشرع في قمة بغداد، وسط معارضة أطراف بارزة في المشهد السياسي العراقي، لزيارة الرئيس السوري، على رأسها حزب “الدعوة الإسلامية” في العراق، الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، الحليف الأبرز لإيران ونظام الأسد.

بينما وصف رئيس الوزراء العراقي حضور الشرع إلى العراق بـ”المهم”، وقد تسلم الرئيس السوري دعوة بشكل رسمي، في 27 من نيسان الماضي، عبر وزير الثقافة العراقي من أجل حضور القمة.

وكان الشرع جزءًا من تحالف فصائل قاتلت القوات الأمريكية في العراق، واعتقل فيها عام 2005، قبل الإفراج عنه وتوجهه إلى سوريا.

وخلال سنوات الثورة في سوريا، كانت فصائل عراقية تقاتل إلى جانب النظام السوري مدعومة من طهران، ضد فصائل المعارضة ومن بينها “هيئة تحرير الشام” التي كانت تحت قيادة الشرع، وقادت المعارك لإسقاط بشار الأسد.

نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي الأسبق وزعيم ائتلاف “دولة القانون” قال في تصريحات متلفزة لقناة “آي نيوز” العراقية، في 10 من أيار، إن أحمد الشرع لا يزال مطلوبًا للقضاء العراقي.

وقال المالكي لمحاوره، “بالنسبة لحضور الجولاني إلى العراق، فهو عليه أكثر من أمر قبض في العراق، وقد يثير هذا الموضوع لنا مشكلة، والعراق ليس بحاجة لها، وأنت ترى أن الشارع متحفز والوضع متحفز”، متسائلًا “لم هذه المجازفة بالنسبة للجولاني (الرئيس السوري أحمد الشرع) وهو عليه أمر قبض؟”.

ولم يصدر العراق مذكرة اعتقال بحق الشرع، في شباط، على خلاف منشورات على الإنترنت شاركت صورة زائفة تظهر “مذكرة قبض وتحري” بحق الشرع بموجب قانون مكافحة الإرهاب، إذ نفى مجلس القضاء العراقي الأعلى في بيان هذا الأمر، وقال إن هذه الوثائق مزورة، بحسب وكالة “رويترز”.

ويتزعم نوري المالكي “حزب الدعوة” الذي هاجم في بيان نُشر في 20 من نيسان الماضي، حضور الشرع في القمة العربية المزمع عقدها في بغداد.