سوريا والأردن يعززان التعاون الأكاديمي والبيئي عبر اتفاقيات جديدة


هذا الخبر بعنوان "سوريا والأردن توقّعان برنامجاً تنفيذياً لتعزيز التعاون في “التعليم العالي”ومذكرة تفاهم في “الادارة المحلية”" نشر أولاً على موقع جريدة الوطن وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
في إطار أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني، شهدت دمشق توقيع اتفاقيات هامة بين البلدين لتعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والإدارة المحلية. مثّل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا الوزير الدكتور مروان الحلبي، فيما مثّل وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الأردنية الوزير الدكتور عزمي المحافظة. تم التوقيع على البرنامج التنفيذي للاتفاق العلمي الخاص بالمنح والزيارات المتبادلة للأعوام 2027-2029، بهدف توسيع آفاق التعاون الأكاديمي والعلمي، وتفعيل الشراكات بين الجامعات، وتعزيز تبادل المنح الدراسية للمرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا. يشمل البرنامج أيضاً التعاون في البحوث العلمية المشتركة، وتبادل زيارات الأساتذة والباحثين، والمشاركة في المؤتمرات والندوات، وتبادل المطبوعات والدراسات الجامعية، وتشجيع الأنشطة العلمية والثقافية والطلابية المشتركة. تُعد هذه الخطوة هامة لتطوير العلاقات الأكاديمية السورية الأردنية وتحويل مجالات التعاون إلى مبادرات قابلة للتنفيذ.
على صعيد متصل، وقّع وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني، مع نظيره الأردني وزير البيئة أيمن سليمان، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة. تهدف المذكرة إلى تعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات في القضايا البيئية ذات الاهتمام المشترك، وذلك ضمن أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى الأردني– السوري. تشمل المذكرة تبادل الخبرات في التشريعات والسياسات البيئية، وحماية الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي، وإدارة المحميات، ومكافحة التصحر، وتطوير منظومات الرصد البيئي، وإدارة النفايات وإعادة التدوير، والتفتيش والرقابة البيئية، والاستجابة للطوارئ والتلوث العابر للحدود، والتعاون في مجالات التغير المناخي وبناء القدرات.
وتنص المذكرة على تشكيل لجنة فنية سورية أردنية مشتركة لمتابعة التنفيذ وإعداد برنامج تنفيذي للمشاريع والأنشطة المتفق عليها. تدخل المذكرة حيز النفاذ من تاريخ توقيعها وتستمر ثلاث سنوات قابلة للتجديد تلقائياً.
سياسة
اقتصاد
سياسة