الجنسية السورية: هل تصبح الأم سببًا كافيًا لاكتساب أطفالها حق المواطنة؟

يشير فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، إلى أن القانون السوري لا يعامل جنسية الأب وجنسية الأم بنفس الأثر القانوني. فالطفل المولود لأب سوري يكتسب الجنسية تلقائيًا، بينما لا يتمتع الطفل المولود لأم سورية بنفس الحق في معظم الحالات. وتأتي المبادرة الحكومية لتعديل قانون الجنسية في هذا السياق، حيث أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، في جنيف في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أن مقترح منح الجنسية السورية لأبناء السوريات المتزوجات من غير السوريين «وصل إلى مرحلة الإقرار». ومع ذلك، لم يُنشر أي نص رسمي للمقترح، وتشير معلومات من أعضاء في مجلس الشعب إلى أن المشروع لم يُحال بعد إلى المجلس.

يبقى السؤال المحوري هو: هل سيعترف القانون بجنسية المرأة السورية كسبب مستقل وكافٍ لمنح أطفالها الجنسية، على قدم المساواة مع الرجل؟ ينص المرسوم التشريعي رقم 276 لعام 1969 (قانون الجنسية) في مادته الثالثة، الفقرة (أ)، على أن كل مولود لأب سوري يُعد سوريًا بحكم القانون، سواء ولد داخل سوريا أو خارجها. أما الفقرة (ب) من المادة نفسها، فتمنح الطفل المولود لأم سورية الجنسية السورية فقط إذا ولد داخل سوريا ولم يثبت نسبه إلى أبيه قانونًا. وتحمي الفقرتان (ج) و(د) من انعدام الجنسية فئات محددة من المولودين في سوريا، مثل مجهولي الوالدين. كما تنص المادة 30 على أن الأولاد القاصرين يتبعون أباهم في الجنسية، ما لم ينص المرسوم على خلاف ذلك. وبالتالي، لا يحرم القانون المرأة السورية من نقل جنسيتها لأطفالها، لكنه يجعلها سببًا احتياطيًا لا يُعتد به إلا في حالات استثنائية، مثل عدم ثبوت نسب الطفل لأبيه. وهذا التمييز لا يمس الأطفال فحسب، بل ينتقص أيضًا من مواطنة المرأة نفسها.

يصعب التوفيق بين هذا التمييز والإعلان الدستوري الصادر في 13 آذار/مارس 2025، حيث تنص المادة 10 منه على مساواة المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب الجنس، بينما تميز المادة 3 من قانون الجنسية صراحة بين الأب والأم. وتُعد الفقرة (2) من المادة 12 من الإعلان الدستوري الحقوق والحريات الواردة في معاهدات حقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا جزءًا لا يتجزأ منه. ورغم أن الاستناد إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) محدود الأثر بسبب تحفظ سوريا على الفقرة (2) من المادة 9 منها، التي تمنح المرأة حقًا مساويًا للرجل في جنسية أطفالها، فإن السند الأقوى يكمن في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه سوريا عام 1969 دون تحفظ على المادة 24 (حق كل طفل في اكتساب جنسية) والمادة 26 (حظر التمييز بسبب الجنس).

في آذار/مارس 2019، أوصت لجنة حقوق الطفل سوريا بالإسراع في اعتماد مشروع تعديل المادة 3 بما يساوي بين الأم والأب في نقل الجنسية. ومع ذلك، تظل المادة 3 نافذة، إذ لم يصدر حكم بعدم دستوريتها، والفصل في ذلك يعود للمحكمة الدستورية العليا. ولذلك، يظل التعديل التشريعي هو الطريق الأقصر لتحقيق المساواة. المساواة في القانون تعني تمتع الأب والأم بحق متكافئ في نقل الجنسية، والمساواة في التطبيق تعني تمكين الأسر من إثبات هذا الحق وممارسته بإجراءات ميسرة ومحايدة. وقد قوّضت سنوات النزاع هذه القدرة، مع وجود زيجات غير موثقة، وآباء مختفون أو متوفون، وسجلات مدنية مدمرة أو يتعذر الوصول إليها، ونزوح ولجوء إلى خارج البلاد.

ينبغي التمييز بين ثبوت الجنسية بحكم القانون وإثباتها بالوثائق. فالطفل الذي يثبت نسبه قانونًا إلى أب سوري يكون سوريًا بحكم الفقرة (أ) من المادة 3، حتى لو تعذر عليه إثبات جنسيته لاختفاء والده. أما الطفل المولود لأم سورية وأب عراقي ثابت النسب، فلا يستحق الجنسية السورية بموجب الفقرة (ب) أصلًا، ما لم ينطبق عليه نص آخر. فتحسين التوثيق لا يعالج غياب الاستحقاق في الحالة الثانية، كما لا تكفي المساواة في النص وحدها لتذليل صعوبات الإثبات والتسجيل في الأولى. ولا يعني أي من الحالتين انعدام جنسية الطفل أو سقوط حقوقه في التعليم والرعاية الصحية.

تبقى مسألة المولودين قبل التعديل، بمن فيهم من بلغوا سن الرشد: هل سيشملهم القانون الجديد؟ وهل تسري جنسيتهم منذ الولادة أم من تاريخ النفاذ؟ وللتشريع السوري سابقة في هذا الشأن، إذ تنص المادة 3 من قانون الجنسية نفسها على سريان حكمها «ولو كان الميلاد قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم التشريعي». ومع ذلك، فإن إعلان الوزيرة، على ما يكتنفه من غموض، يدعو إلى الأمل، فهو ينقل مطلبًا ظل سنوات حبيس الحملات والمشاريع المؤجلة إلى طاولة الحكومة. غير أن تحويل هذه الفرصة إلى حق ثابت يحتاج إلى عمل جاد: أن يخرج المشروع إلى النقاش العام، وأن يجعل جنسية الأم سببًا كافيًا بذاته لثبوت جنسية أطفالها منذ الولادة، وأن يشمل من ولدوا قبل نفاذه، وأن يوائم المادة 30، وأن يقصر دور الإدارة على التحقق والتسجيل لا على المنح والمنع، ثم أن يُتوَّج ذلك بسحب التحفظ على الفقرة (2) من المادة 9 من اتفاقية سيداو. عندها لن تقف أم سورية في طوابير الدوائر تطلب إقامة لطفلها في بلدها، ولن يعامل تلميذ ولد في حمص أو درعا معاملة الأجنبي في مدرسة حيه، ولن يبلغ شاب رشده وهو غريب في الأرض التي لم يعرف سواها. فحين يصبح طفل السورية سوريًا بحكم القانون لا بإذن الإدارة، تستعيد الجنسية معناها الأول: انتماء يورث من الأم والأب معًا، لا منحة تطلب.