استعادة مول المالكي لصالح المال العام وتسليم إدارته للصندوق السيادي السوري

أعلن المكتب الإعلامي لـاللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع عن انتهاء التحقيقات الخاصة بـ محمد ووسيم القطان، وبدء الخطوات اللازمة لإنهاء سيطرتهما على مول المالكي وعودته إلى أملاك المال العام.

وقد تم تسليم إدارة المول وكافة أصوله إلى الصندوق السيادي السوري، باعتباره جهة عامة ذات طابع اقتصادي، ليتولى مهمة إدارته واستثماره بالشكل الذي يخدم المصلحة العامة.

وفي السياق ذاته، أشارت اللجنة إلى أن أي نزاعات قائمة تتعلق بحقوق المستثمر الأسبق تجاه محافظة دمشق، أو فيما يخص التزامات وحقوق المحافظة تجاهه، تبقى من صلاحيات القضاء المختص حصراً.

ويندرج هذا القرار ضمن حزمة إجراءات شاملة تستهدف استرداد الأموال والأصول المرتبطة بملفات الكسب غير المشروع، وإرجاعها للمؤسسات العامة لتتم إدارتها وفقاً للأنظمة والقوانين المرعية.