لجنة مكافحة الكسب غير المشروع توضح تفاصيل استعادة "مول المالكي" وإعادته للمال العام

أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع توضيحًا بشأن ما يتم تداوله حول "مول المالكي"، مبينة عبر بيان نشرته اليوم السبت 5 من أيلول على صفحتها في "فيسبوك"، أن تدخلها اقتصر على ملف الكسب غير المشروع المرتبط بكل من محمد ووسيم القطان وما يتبع لهما من أموال وأصول وحقوق.

وأشارت اللجنة إلى أنه عقب استكمال التحقيقات والإجراءات ذات الصلة باختصاصها، تم اتخاذ التدابير القانونية اللازمة التي أفضت إلى إنهاء سيطرتهما على المول وإعادته إلى دائرة المال العام.

وفيما يخص تسليم مول قاسيون للصندوق السيادي، أوضحت اللجنة أنه "بعد استرداد الأصل، قامت اللجنة بتسليم إدارته أصولًا إلى الصندوق السيادي، بصفته جهة عامة ذات طابع اقتصادي، ليتولى إدارته واستثماره لمصلحة الدولة وفق الأطر القانونية المعتمدة".

وأكدت اللجنة أن الجوانب المتعلقة بحقوق أو مطالبات أو تظلمات مستثمر أسبق، أو طبيعة العلاقة التعاقدية السابقة بينه وبين محافظة دمشق، تعد موضوعًا مستقلاً خارج نطاق اختصاصها، مؤكدة أن أي نزاع بهذا الشأن يبقى من اختصاص القضاء المختص حصرًا.

من جهتها، كانت محافظة دمشق قد أصدرت بيانًا في 2 من أيلول الحالي بعنوان "مول المالكي قصة عدالة تسجل ببصمة محافظة دمشق"، أشارت فيه إلى تقدم شركة حكيم للاستثمار بـ"مظلمة" تعود لعام 2018، وأنه جرت مباحثات واتفاقات بين المحافظة والصندوق السيادي وشركة حكيم أفضت لضمان حقوق أصحابها، وحضر اللقاء كل من الشيخ نعيم عرقسوسي والشيخ نذير مكتبي ومحمد مستت من الصندوق السيادي إلى جانب أعضاء في مجلس الشعب السوري.