تفاصيل استعادة مول المالكي وإعادته إلى دائرة المال العام عبر لجنة الكسب غير المشروع

أوضح المكتب الإعلامي للجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع يوم السبت 5 أيلول أن تدخل اللجنة في ملف مول المالكي اقتصر حصراً على قضية الكسب غير المشروع المرتبطة بكل من محمد ووسيم القطان وما يتبع لهما من أصول وأموال وحقوق.

وأشار المكتب إلى أنه عقب إنهاء التحقيقات والإجراءات الصلاحية الخاصة باللجنة، جرى اتخاذ التدابير القانونية المناسبة بحق الأموال والأصول ذات الصلة، وهو ما أسفر عن إنهاء سيطرتهما على المول وإرجاعه رسمياً إلى دائرة المال العام.

ولفتت اللجنة إلى أنها، فور استرداد الأصل المذكور، قامت بتسليم إدارته بشكل أصولي إلى الصندوق السيادي باعتباره جهة عامة ذات صبغة اقتصادية، ليتولى شؤون إدارته واستثماره لصالح الدولة استناداً إلى الأطر القانونية المعمول بها.

وشددت اللجنة على أن هذا الإجراء يشمل حدود صلاحياتها في هذه القضية، مبينة أن أية طروحات تخص حقوقاً أو مطالبات أو تظلمات تتبع لمستثمر أسبق، أو تتعلق بالعلاقة التعاقدية السابقة بينه وبين محافظة دمشق، تُعد ملفاً منفصلاً عن قضية الكسب غير المشروع ولا تقع ضمن اختصاصاتها للفصل فيها أو تحديد حقوق أطرافها.

يُذكر أن لجنة مكافحة الكسب غير المشروع كانت قد أعلنت في 2 آب الماضي، بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة، عن بدء حملة وطنية شاملة لتدقيق ومراجعة عقود واستثمارات أملاك الدولة عبر مختلف المحافظات، بهدف حماية المال العام واستعادة الحقوق المنهوبة نتيجة ممارسات الفساد أو الكسب غير المشروع في الفترات السابقة.