لجنة مكافحة الكسب غير المشروع توضح تفاصيل ودورها القانوني في قضية مول المالكي بدمشق

أوضحت اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع أن تدخلها في قضية مول المالكي اقتصر حصراً على معالجة قضايا الكسب غير المشروع المرتبطة بكل من محمد ووسيم القطان.

وأشارت اللجنة في بيان رسمي صدر مساء السبت، إلى أنه عقب استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة، تم اتخاذ تدابير بحق الأصول والأموال المرتبطة بمحمد ووسيم قطان، مما أسفر عن إنهاء سيطرتهما على المول وإعادته إلى دائرة المال العام، وتسليمه إلى الصندوق السيادي ليتولى إدارته واستثماره.

وفيما يخص المطالبات والتظلمات المتعلقة بالمستثمر الأسبق أو العلاقة التعاقدية مع محافظة دمشق، أكدت اللجنة أن هذه المسائل تعد شؤوناً مستقلة تقع خارج نطاق اختصاصها، مشددة على أن الفصل فيها يعود حصراً إلى القضاء المختص.

يأتي هذا التوضيح بالتزامن مع إعلان محافظة دمشق عن التوصل إلى تسوية للنزاع القائم حول مول المالكي مع شركة حكيم، وذلك بعد مباحثات جرت بمتابعة من محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي، وبهدف حفظ المال العام وحقوق المستثمرين على حد سواء.