استعادة مول المالكي وإخضاعه لإدارة الصندوق السيادي بقرار من لجنة مكافحة الكسب غير المشروع

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع في سوريا عن اتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء سيطرة محمد ووسيم القطان على مول المالكي، وذلك بعد استكمال التحقيقات اللازمة بشأنهما حسبما صرح به المكتب الإعلامي للجنة.

وبيّن المكتب الإعلامي أن التدابير شملت استعادة المول وضمه إلى المال العام، مع تسليم إدارته وأصوله للصندوق السيادي بوصفه جهة عامة ذات صبغة اقتصادية ليتولى استثماره وإدارته بما يخدم مصلحة الدولة.

وتندرج هذه الخطوة عقب إتمام التحقيقات التي باشرتها اللجنة بحق محمد ووسيم القطان، تنفيذاً للإجراءات الخاصة بالأموال والأصول التي ارتأت الجهات المعنية ضرورتها لرفد خزينة المال العام.

وأشار المكتب الإعلامي للجنة إلى أن كافة النزاعات المرتبطة بالحقوق السابقة للمستثمر أو التزاماته تجاه محافظة دمشق، فضلاً عن حقوق المحافظة ذاتها، ستبقى من صلاحيات القضاء المختص حصراً. وبذلك وضعت اللجنة فصلاً واضحاً بين مسار استعادة الأصل وإدارته من جهة، وبين الدعاوى والنزاعات القانونية الخاصة بالعلاقة الاستثمارية السابقة من جهة أخرى، ليكون القصاء هو الفيصل فيها.

يذكر أن مول المالكي بات الآن من ضمن الأصول الاقتصادية الخاضعة لإدارة جهة عامة، على أن يتولى الصندوق السيادي مهام تشغيله واستثماره طوال المرحلة القادمة.