لجنة مكافحة الكسب غير المشروع تعيد مول المالكي إلى المال العام وتسلم إدارته للصندوق السيادي

كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع أن تدخلها في ملف مول المالكي اقتصر على التحقيقات المتعلقة بكل من محمد ووسيم القطان والأموال والأصول والحقوق المرتبطة بهما.

وأوضح المكتب الاعلامي للجنة أنه عقب استكمال الإجراءات القانونية، تم إنهاء سيطرة المعنيين على المول وإعادته إلى دائرة المال العام، مشيراً إلى تسليم إدارته إلى الصندوق السيادي ليتولى استثماره لمصلحة الدولة.

وأكدت اللجنة أن النزاعات أو المطالبات الخاصة بالمستثمر الأسبق أو علاقاته التعاقدية مع محافظة دمشق تظل خارج اختصاصها، مشددة على أن القضاء المختص هو الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في تلك النزاعات.