لجنة مكافحة الكسب غير المشروع تحيل النزاعات المتعلقة بمول المالكي إلى القضاء

أوضحت اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع دورها في قضية مول المالكي الكائن في العاصمة دمشق، مؤكدةً أنها اختتمت كافة إجراءاتها القانونية المتعلقة بملف الكسب غير المشروع الخاص بكل من محمد ووسيم القطان. وأشارت اللجنة إلى نجاحها في استرداد المول وإعادته إلى ملاك المال العام، مع تسليم مهام إدارته إلى الصندوق السيادي بهدف استثماره وإدارته لمصلحة الدولة.

وجاء هذا التوضيح عقب أيام قليلة من إعلان صادر عن محافظة دمشق تضمن الحديث عن اتفاقية مع شركة حكيم للاستثمار، بصفتها المستثمر الأسبق للمول، بغية استعادة حقوقها، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات حيال تداخل الملفات. وفي هذا السياق، شددت اللجنة على أن أي نزاع محتمل يتعلق بحقوق المستثمر الأسبق أو التزاماته مع المحافظة يقع ضمن صلاحيات واختصاص القضاء المختص حصراً، وليس من صلاحياتها، في موقف يجسد حرصها على قصر مهامها على مكافحة الفساد واسترجاع الأموال العامة مع ترك النزاعات التعاقدية للجهات القضائية.

وفيما يخص عملية استرداد المول وإحالته للصندوق السيادي، بينت اللجنة أن تدخلها اقتصر فقط على ملف الكسب غير المشروع الخاص بـ محمد ووسيم القطان وما يتبع له من أموال وأصول وحقوق. وبعد إتمام التحقيقات والإجراءات القانونية، تم اتخاذ القرارات اللازمة التي أسفرت عن إنهاء سيطرتهما على المول واستعادته لصالح المال العام، ليتم تسليمه أصولاً إلى الصندوق السيادي بوصفه جهة عامة ذات صفة اقتصادية.

وفي ردها على التساؤلات المثارة بشأن حقوق شركة حكيم للاستثمار، أكدت اللجنة أن هذه المسألة منفصلة تماماً عن ملف الكسب غير المشروع، وأن الببت فيها لا يدخل ضمن نطاق عملها. وتجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تتبع إعلان اللجنة السابق في نيسان عن استلام الأصول التابعة لـ وسيم القطان وإخوته عقب تقديمهم طلبات إفصاح طوعي وتسويات مالية أفضت إلى انتقال ملكية الأصول بالكامل إلى الدولة السورية.