محافظة دمشق تصدر توضيحاً جديداً بشأن تسوية "مول المالكي" وتكشف تفاصيل العقود

أوضحت محافظة دمشق تفاصيل ملف "مول المالكي" رداً على المعلومات والاستنتاجات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن التسوية الأخيرة لم تتضمن إعادة المول إلى المستثمر السابق غالي حكيم أو منحه عقد استثمار جديداً.

وبيّنت المحافظة أن أصل القضية يعود إلى عام 2007، حين أبرمت عقد استثمار بصيغة BOT مع غالي حكيم لتولي بناء المول وتجهيزه على نفقته الخاصة مقابل حق استثماره لمدة 20 عاماً. وأشارت إلى أن خلافاً نشأ لاحقاً بشأن بدل الاستثمار، وانتهى بإخلاء المول عام 2018 وتسليمه إلى المستثمر وسيم قطان.

وأضافت أنه بعد سقوط النظام المخلوع، تقدم غالي حكيم بطلب لمعالجة ما اعتبره ظلماً وقع بحقه، ما دفع المحافظة لتكليف المديريات المختصة بدراسة الملف ومتابعة الدعاوى أمام القضاء الإداري، وتشكيل هيئة تحكيم. وأكدت أن طلب إلغاء قرار الإخلاء حُسم قضائياً ولا يمكن إعادة بحثه، بينما تركزت المطالب على التعويض عن قيمة البناء والتجهيزات وفوات المنفعة.

من جانبه، أصدرت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع قراراً يقضي بحلول الصندوق السيادي محل وسيم قطان في استثمار "مول المالكي"، لتنتقل إدارة العقار إلى جهة عامة دون طرحه في مزايدة علنية. وتضمنت التسوية إبرام اتفاق شراكة محدد المدة بين غالي حكيم والصندوق السيادي يحصل بموجبه على نسبة من الأرباح مقابل تنازله عن المطالبات المالية أمام مجلس الدولة، بهدف حماية المال العام ومعالجة الحقوق الموروثة.