حقيقة عقد مول المالكي في دمشق: محافظة دمشق توضح تفاصيل التسوية القانونية مع المستثمر غالي حكيم

نفت محافظة دمشق، يوم الأحد 6 من أيلول، منح أي عقد استثمار جديد لشركة “غالي حكيم” للاستثمار، التي كانت تستثمر مول المالكي بدمشق حتى عام 2018، وذلك خلافاً لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت المحافظة في بيان رسمي أن ما جرى هو إبرام ملحق عقد جديد بين “حكيم” والصندوق السيادي لاستثمار المول، ببدل استثمار مشابه للبدل الذي كان يدفعه وسيم قطان، والذي رسا عليه استثمار المول عام 2018 بقيمة وصلت إلى مليار و290 مليون ليرة سورية سنويًا بحسب موقع “ DALELO “.

وأكدت محافظة دمشق أن ملحق العقد الجديد يخضع لإعادة التوازن المالي في بداية كل عام لحفظ حقوق المحافظة، مشيرة إلى أن إنصاف المستثمر غالي حكيم عبر اتفاق الشراكة جاء محدد المدة وبنسبة من الأرباح لتحقيق العدالة، ومقابل تنازله عن المبالغ المستحقة له أمام مجلس الدولة بموجب حكم قضائي سابق، وهو ما جنّب المحافظة أعباء مالية ضخمة.

وبيّنت المحافظة أن القصة تعود لعام 2007 حين أُبرم عقد استثمار بصيغة “BOT” بين محافظة دمشق و“غالي حكيم” الذي بنى المول على نفقته لمدة 20 عاماً، قبل أن ينشأ نزاع أدى لإخلاء المول قسراً وتسليمه لاحقاً لوسيم قطان عام 2018. وبعد التحرير، راجع حكيم المحافظة لتتم دراسة طلبه قانونياً وعرض التسوية على مجلس الدولة.

من جانبها، علقت اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع على الجدل الدائر، مبينة أن تدخلها اقتصر على ملف الكسب غير المشروع المتعلق بمحمد ووسيم القطان، مما أدى لإنهاء سيطرتهما على المول وإعادته إلى دائرة المال العام، داعية المواطنين إلى تحري دقة المعلومات وعدم تداول الشائعات المغلوطة.