محافظة دمشق تكشف التفاصيل القانونية لملف مول المالكي وتسوية حقوق المستثمرين

أصدرت محافظة دمشق توضيحاً رسمياً حول ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ملف مول المالكي، مؤكدة أن كافة الإجراءات المتخذة جرت وفق الأصول القانونية بما يضمن الحفاظ على المال العام وحقوق المحافظة.

وبيّنت المحافظة أن قصة المشروع تعود إلى عقد استثمار أبرم في عام 2007 بصيغة “BOT” بين محافظة دمشق وغالي حكيم، حيث تولى الأخير بناء المول وتجهيزه على نفقته الخاصة مقابل حقه في استثماره لمدة 20 عاماً.

وأشارت إلى أن نزاعاً قانونياً ظهر لاحقاً بخصوص بدل الاستثمار، وانتهى بإخلاء المول في عام 2018 وتسليمه لمستثمر آخر هو وسيم قطان. وبعد التحرير، تقدم غالي حكيم بمراجعة للمطالبة بحقوقه، مما استدعى تكليف المديريات المعنية بدراسة طلبه ومتابعة القضية المنظورة أمام القضاء الإداري، إلى جانب تشكيل هيئة تحكيم للنظر في المطالب العالقة المتعلقة بالتعويض عن البناء والتجهيزات وفوات المنفعة.

وأوضحت المحافظة أنه أثناء سير الدعوى، أصدرت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع قراراً بحلول الصندوق السيادي محل وسيم قطان في استثمار المول، ليعود العقار للاستثمار عبر جهة عامة.

وأكدت التسوية عدم إعادة المول إلى غالي حكيم أو منحه عقداً جديداً، بل تم توقيع ملحق عقد مع الصندوق السيادي لاستثمار المول ببدل مشابه للبدل السابق، مع إجراء توازن مالي سنوي. ونتيجة لذلك، جرى إنصاف غالي حكيم عبر اتفاق شراكة محدد المدة مع الصندوق السيادي يتضمن نسبة من الأرباح مقابل تنازله عن المطالبات المالية أمام مجلس الدولة، مما درأ عن المحافظة أعباء مالية ضخمة واستمرارية استثمار المول لصالح الدولة.

وختمت محافظة دمشق مؤكدة أن هذه التسوية والإجراءات عُرضت على الجهات القانونية المختصة مثل مجلس الدولة وإدارة قضايا الدولة، داعية الجميع إلى ضرورة تحري الدقة والمصداقية قبل تداول أي معلومات، ومشيرة إلى أن أبوابها تظل مفتوحة أمام الاستفسارات كافة.