تصدر حزب "البديل" في ساكسن-أنهالت يثير قلق اللاجئين.. وتوضيح بشأن القوانين الألمانية

أثار الفوز الكبير الذي حققه حزب "البديل من أجل ألمانيا" في انتخابات ولاية ساكسن-أنهالت حالة من القلق بين اللاجئين والمقيمين السوريين، بالتزامن مع تداول منشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي تدعي احتمال إلغاء إقامات اللاجئين أو تعديل قوانين اللجوء فور انضمام الحزب إلى حكومة الولاية.

وقد نال الحزب 43.8% من إجمالي الأصوات في الانتخابات التي أقيمت في 6 أيلول، متفوقاً بفارق واسع على الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي حصد 17.2%، ليحقق بذلك "البديل" أفضل نتائج له تاريخياً في انتخابات برلمان ولاية ألمانية، دون أن يحقق الأغلبية المطلقة اللازمة لتشكيل الحكومة بمفرده.

لا صلاحيات لتعديل قانون الإقامة

وفي هذا السياق، أكد استشاري الاندماج ومؤسس شركة "TB" الاستشارية، فادي موصللي، عبر حسابه على موقع فيس بوك، أن حكومة ولاية ساكسن-أنهالت لا تمتلك الصلاحية القانونية، وفقاً للنظام الفيدرالي الألماني، لتعديل قانون الإقامة الاتحادي أو إلغاء حق اللجوء في عموم البلاد.

وأوضح موصللي أن التشريعات الاتحادية هي التي تنظم قانون إقامة الأجانب عبر الحكومة المركزية، بينما يختص المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين باستلام طلبات اللجوء وبحثها واتخاذ القرارات المرتبطة بها حصرياً.

تأثير محدود على آليات التطبيق

وبيّن موصللي أن هذا لا يلغي دور حكومة الولاية في ملف الهجرة بالكامل، إذ تشرف سلطات الأجانب المحلية المرتبطة بنظام الولايات على قرارات تخص الإقامة وتنفيذ الإجراءات، مثل إصدار تصاريح الإقامة أو تمديدها أو إنهاؤها، بالإضافة إلى تطبيق قرارات الترحيل.

ولفت إلى أن تولي حكومة ولاية يتزعما حزب متشدد قد يؤثر على آليات تطبيق القوانين الاتحادية وأولويات الإدارة المحلية، لكنها تعجز تماماً عن إصدار قرار بإلغاء إقامات جميع اللاجئين أو تغيير الشروط القانونية المنظمة للجوء على المستوى الاتحادي.

حصانة الدستور الألماني

وحول حق اللجوء، أشار إلى أن المادة 16a من الدستور الألماني تكفل هذا الحق للمضطهدين سياسياً، وهي تحظى بحماية قانونية مشددة تتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان الاتحادي وثلثي أصوات مجلس الولايات لتعديلها، وفق المادة 79 من القانون الأساسي.

كما نوه إلى ضرورة التفرقة بين "حق اللجوء" الدستوري وأنظمة الحماية الدولية الأخرى التي تطبقها ألمانيا استناداً إلى القوانين المحلية والأوروبية والدولية.

صعوبات في تشكيل الحكومة

سياسياً، لا يعني هذا الفوز قدرة حزب "البديل من أجل ألمانيا" تلقائياً على تشكيل حكومة الولاية، لحصوله على 39 مقعداً من مجموع 83 مقعداً، مقابل 15 مقعداً للاتحاد الديمقراطي المسيحي، وثمانية مقاعد لكل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر واليسار، وخمسة مقاعد لحزب "تحالف سارة فاغنكنخت". وفي ظل رفض القوى السياسية الأخرى الدخول في ائتلاف معه، تظل خيارات تشكيل الحكومة معقدة.