كيف يمهد رفع اسم سوريا من قائمة الإرهاب الطريق أمام مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي والسياسي؟

شكل قرار الولايات المتحدة رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب في 24 آب الماضي محطة محورية في مسار التحول الذي تشهده البلاد، بعد 47 عاماً من إدراجها على القائمة، ليفسح المجال أمام آفاق أوسع للعلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع مختلف الدول.

وجاء القرار في مرحلة تعمل فيها الدولة السورية على إعادة بناء مؤسساتها وتعزيز حضورها الداخلي والخارجي، وترسيخ سيادة القانون، وحماية المواطنين، وضبط الحدود، ومكافحة الإرهاب، بالتوازي مع اتساع دائرة التواصل الدبلوماسي والانفتاح على المحيطين العربي والدولي.

ولا يقتصر هذا القرار على الجانب السياسي فحسب، بل يسهم في تخفيف أحد أبرز القيود التي تعيق تعامل المؤسسات المالية والشركات الدولية مع البلاد، مما يتيح فرصاً أوسع أمام الاستثمار وإعادة الإعمار.

وأكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني أن رفع اسم سوريا من القائمة كان ثمرة التحول الذي صنعه السوريون وتجسيداً لالتزام الدولة السورية الجديدة بالأمن والسلام الدوليين. ومن جهته، أشار المحلل السياسي ناصر زهير من باريس إلى أن هذه الخطوة تنهي واحدة من أقدم صور العزلة وتغير موقع سوريا في الحسابات الأمريكية.

وفي جانب بناء المؤسسات، أوضح وزير الداخلية أنس خطاب أن إزالة اسم سوريا جاءت بعد عمل جاد لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز دورها في حماية أمن المواطنين ومكافحة الإرهاب، مشدداً على أن ملاحقة المتورطين في الجرائم ومجازر النظام البائد مستمرة لضمان عدم أفلات أي مجرم من العقاب.

وعلى الصعيد الاقتصادي، يفتح القرار الباب أمام عودة سوريا تدريجياً إلى النظام المالي العالمي، حيث شهدت الفترة الحالية تنفيذ أولى المعاملات الدولية بالبطاقات البنكية لشركتي فيزا وماستركارد داخل البلاد، متزامنة مع فعاليات معرض دمشق الدولي لدعم مسار الاستثمار وإعادة الإعمار.