الليرة السورية تهوي مجددًا أمام الدولار رغم رفع العقوبات: ما الأسباب والتوقعات؟

عاودت الليرة السورية الانخفاض أمام الدولار، اليوم السبت 17 من أيار، بعد تحسن طفيف في اليومين الماضيين عقب قرار رفع العقوبات عن سوريا.

سجل الدولار الأمريكي في تداولات اليوم سعر 10,000 ليرة سورية للشراء، و 10,250 ليرة سورية للمبيع في السوق السوداء، بحسب موقع "الليرة اليوم". كما سجل سعر صرف اليورو 11,448 ليرة سورية للشراء، و11,621 ليرة سورية للمبيع.

انخفض سعر صرف الدولار خلال الأيام الماضية تزامنًا مع إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، برفع العقوبات المفروضة على سوريا، خلال زيارته للمملكة العربية السعودية، ليصل إلى 8,500 ليرة.

وكان "مصرف سوريا المركزي"، حدد في نشرته الرسمية، في 13 من أيار، قبيل الإعلان عن رفع العقوبات، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ11 ألف ليرة سورية (ما يجعل السعر الرسمي قريبًا من السوق). وذلك بعد أن استقر سعر الصرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 12 ألف ليرة سورية، منذ شهر آذار الماضي.

ويعد هذا التعديل الثالث بسعر الصرف بعد سقوط نظام بشار الأسد. وكان المصرف أصدر قرارًا بتوحيد جميع نشرات أسعار الصرف ضمن نشرة رسمية واحدة، تعتمد كأساس لتعاملات المصارف ومؤسسات الصرافة.

وأوضح القرار أن تحديد أسعار العملات الأجنبية، سيجري وفق متوسط أسعار الصرف العالمية، مع تحديد هامش حركة لا يتجاوز 1% من السعر الوسطي المعتمد.

وتخطط الحكومة السورية لطباعة عملة سورية جديدة، في دولتي الإمارات وألمانيا، بدلًا من طباعتها في روسيا. وبحسب ما ذكرته ثلاثة مصادر لوكالة "رويترز"، الجمعة 16 من أيار، فإن هذه الخطوة تعكس تحسنًا سريعًا في العلاقات مع دول الخليج العربية والدول الغربية، بالتزامن مع الفرص الجديدة التي منحها إعلان إزالة العقوبات عن سوريا.

وبدأت السلطات السورية، بحسب "رويترز"، في وقت سابق من هذا العام، استكشاف إمكانية طباعة العملة في ألمانيا والإمارات العربية المتحدة، واكتسبت الجهود زخمًا بعد أن خفف الاتحاد الأوروبي بعض عقوباته على دمشق شباط 2025.

وستؤدي إعادة التصميم إلى إزالة وجه رئيس النظام السابق، بشار الأسد، من إحدى فئات الليرة السورية (ورقة 2000 ليرة سورية). وأوضح تقرير الوكالة أن الحكومة السورية الحالية تحاول التحرك بسرعة لإصلاح الاقتصاد المنهك بعد 13 عامًا من الحرب، وأن هذه المشكلة قد تفاقمت مؤخرًا بسبب نقص الأوراق النقدية.