إلى أين تذهب أرباح الاقتصاد السوري.. التعافي للاكتناز أم للتنمية المستدامة؟

في بلد يعيش نحو 90 بالمئة من سكانه تحت خط الفقر، لم يعد التفاوت الاقتصادي مجرد فارق بين دخل مرتفع وآخر منخفض، بل بات سؤالاً جوهرياً عن كيفية توزع الفرص والدخل والثروة في مجتمع أنهكته سنوات الحرب وتراجع فيه مستوى المعيشة والأجور الحقيقية.

وفي الوقت الذي تكافح فيه أغلبية الأسر لتأمين احتياجاتها الأساسية، تشير البيانات إلى تركّز حصة كبيرة من الدخل لدى شريحة محدودة، إذ استحوذ أغنى واحد بالمئة من السوريين على 20.7 بالمئة من الدخل الوطني في عام 2022. ومع بدء عودة الاستثمارات وتشكّل فرص اقتصادية جديدة، تبرز المفارقة بصورة أكثر وضوحاً حول ما إذا كان التعافي الاقتصادي سيوسع قاعدة المستفيدين من النمو، أم أن اتساع الفجوة سيجعل النمو متاحاً فقط لمن يملك القدرة على الاستثمار.

وأوضح الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي، في حديثه لـ”الوطن”، أن الاقتصاد السوري يشهد لحظة تاريخية تتقاطع فيها بوادر التعافي السياسي وعودة الاستثمارات مع واقع اجتماعي شديد الهشاشة يتمثل في اتساع رقعة الفقر وتراجع القدرة الشرائية لمعظم السكان، مما يبرز الحاجة الملحة لإعادة بناء توزيع الدخل والثروة.

وأشار قوشجي إلى أن اختلال توزيع الدخل القومي يكشف عن اقتصاد ينتج ثروة لا تصل إلى المجتمع، مبيناً أن سوريا ليست فقيرة بالموارد، فهي تمتلك قوة عمل واسعة ومتعلمة، وموارد زراعية وصناعية قابلة للانتعاش، وموقعاً جغرافياً هاماً، إضافة إلى إمكانيات كبيرة في قطاعات الطاقة والفوسفات والثروات الطبيعية الأخرى.

وأكد قوشجي أن المشكلة الأساسية لا تكمن في حجم الثروة، بل في بنية الوصول إليها واحتكار قنوات توليدها وتوزيعها، حيث تحكمها عوامل غير إنتاجية مثل ملكية الأصول العقارية والنفوذ الإداري والسياسي وتركيز رأس المال في قطاعات محدودة. وشدد على أهمية إعادة توزيع فرص النمو عبر تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإصلاح سوق العمل، وتحرير المنافسة، وحوكمة العقود الحكومية، لضمان مشاركة المجتمع بأكمله في توليد الثروة وتقليص الفجوة الاجتماعية.