ثورة رقمية في السجون الألمانية: السماح للنزلاء باستخدام الإنترنت بشروط صارمة

كشفت مجلة “دير شبيغل” الألمانية عن خطط للسماح لنزلاء ثلاثة سجون في ولاية شمال الراين ويستفاليا باستخدام الإنترنت للمرة الأولى، وذلك تحت إشراف دقيق وبقيود محددة تهدف إلى التعليم والتواصل مع العالم الخارجي، وسط توقعات من وزارة العدل الألمانية بأن يسهم ذلك في تعزيز الأمن.

وأوضحت وزارة العدل أنه سيتم تجهيز غرف خاصة مزودة بأجهزة مؤمنة يُطلق عليها “الغرف الاجتماعية الرقمية” في سجون غيلدرن وراينباخ وإيسن، حيث تم اختيار هذه المؤسسات لتنفيذ المشروع التجريبي الذي يتيح للسجناء الحفاظ على التواصل الخارجي، وإقامة علاقات جديدة، والاطلاع على العروض التعليمية والتأهيلية والترفيهية بطريقة منظمة.

وأضافت متحدثة باسم وزارة العدل أن هذه الخطوة تهدف إلى إعداد السجناء بشكل أفضل لفترة ما بعد الإفراج، عبر منحهم مصادر معلومات متنوعة، وإمكانية تقديم الطلبات إلكترونياً، وتجاوز الحواجز اللغوية باستخدام أدوات الترجمة، علماً بأن المتاح حالياً يقتصر على مشاهدة التلفاز والاستماع للراديو وقراءة المطبوعات كالصحف والمجلات والكتب وفقاً لموقع “في دي إير”.

من جانبها، أشارت مجلة “شتيرن” الألمانية إلى أن استخدام الحواسيب في تلك الغرف سيكون تحت إشراف مستمر من موظفي السجن، وسيكون مقتصراً على عدد محدود من المواقع الإلكترونية، مشيرة إلى وجود تجارب مماثلة في ولايات أخرى مثل برلين التي أطلقت مشروعاً تجريبياً في سجن للنساء عام 2022 بهدف تسهيل الوصول إلى برامج التدريب المهني.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة العدل أن تقييد استخدام الإنترنت يعزز الأمن ويقلل من الحاجة لنقل السجناء إلى الدوائر الحكومية عبر النماذج الإلكترونية، فضلاً عن تقليص تداول الرسائل الورقية وما يرافقها من محاولات إدخال مواد مخدرة اصطناعية إلى السجون، بحسب ما نقلته مجلة “دير شبيغل”.