كيف أثمرت الجهود السورية عن استعادة الحقوق والمكانة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟

يضع قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية برفع بند “عدم الامتثال” الخاص بسوريا حداً لملف ظل لسنوات طويلة عنواناً للتوتر والنزاع بين دمشق والوكالة الدولية. هذا القرار يمنح الدولة السورية فرصة حقيقية وفعفلة لإعادة بناء جسور الثقة وعلاقاتها مع المؤسسات الدولية على أسس تختلف كلياً عن تلك التي حكمت هذا الملف في الفترات السابقة.

جاء إغلاق هذا البند نتيجة مباشرة لجهود مكثفة دامت نحو عام ونصف العام، عملت خلالها الجهات السورية المعنية بالتنسيق التام مع الوكالة على استكمال كافة المتطلبات الفنية والقانونية، وتوفير كافة المعلومات والتسهيلات الضرورية لعمليات التحقق، مما سمح بمعالجة القضايا المتعلقة بالمواد والمخلفات النووية.

وفي هذا السياق، أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة أن هذا القرار يمثل انتصاراً استراتيجياً ودبلوماسياً بارزاً، وثمرة لجهود وطنية مكثفة. وأشار العكلة إلى التزام سوريا التام بالمعايير الدولية ومنظومة الضمانات والشفافية، دون التنازل عن حقها الأصيل في تطوير التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية.

وقد قوبل القرار بترحيب عربي ودولي واسع شمل السعودية والأردن ومصر والمغرب، إضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي وكندا. ويعكس هذا التفاعل الدولي أهمية التعاون السوري كنموذج يمكن البناء عليه في مجالات متعددة، وفتح آفاق أوسع أمام دمشق للاستفادة من برامج التدريب والمنح والزمالات وتبادل الخبرات وتوظيف الطاقة النووية في مجالات الطب والزراعة والبحوث.