وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تصدر تعميماً لتنظيم مشاريع التعاون الدولي وتحديد إجراءات الموافقات

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعميماً إلى مدرائها في المحافظات يضم تعليمات الموافقات اللازمة لتنفيذ مشاريع التعاون الدولي المقدمة من المنظمات غير الحكومية مع المانحين والشركاء الدوليين. ونصت الإجراءات الموحدة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الخارجية على أنه في حال كان المانح أو الشريك الدولي مرخصاً لدى وزارة الخارجية، يتم التقدم بطلب تنفيذ المشروع متضمناً أسماء الشركاء المحليين وقيمة الميزانية المخصصة لكل شريك محلي ومحافظات التنفيذ وكافة المعلومات التفصيلية إلى وزارة الخارجية للحصول على الموافقة اللازمة.

وتحيل وزارة الخارجية المقترح إلى كل الوزارات المعنية بالمشروع لدراسته من الناحية الفنية ومدى تلبيته للاحتياجات وتوافقه مع الأولويات الوطنية، كما تحيل المقترح إلى وزارة الشؤون لبيان الرأي بالشركاء المحليين. وتدرس وزارة الشؤون الاجتماعية المشروع من الناحية الفنية في حال كان متعلقاً بمهامها لناحية تلبيته للاحتياجات في مناطق التنفيذ المقترحة ومدى مواءمته للأولويات، كما تدرس مدى سلامة الشركاء المحليين التنظيمية والإدارية ومدى توافق المشروع مع أهدافهم.

وتمنح وزارة الخارجية الوثيقة النهائية للمانح أو الشريك متضمنة الرأي صراحة بالرفض أو الموافقة أو طلب التعديل ليصار إلى توافقه مع رأي كافة الوزارات، ويمنح المانح أو الشريك الدولي شركاءه المحليين صورة عن الوثيقة الصادرة عن وزارة الخارجية. ثم يعلم الشريك المحلي وزارةَ الشؤون بموافقة وزارة الخارجية والمتضمنة صراحة اسم المنظمة المحلية صاحبة الطلب، والميزانية المخصصة لها، مرفقة باستمارة المشروع المعتمدة من الوزارة من خلال مديرية الشؤون الاجتماعية في محافظة المقر.

وبدورها، تحيل مديرية الشؤون الاجتماعية المشروع كاملاً لكافة مديريات الشؤون الاجتماعية في محافظات التنفيذ، ويبدأ تنفيذ المشروع بالتنسيق التام مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ومديرية التعاون الدولي والمديريات الفنية المعنية بالمشروع في محافظات التنفيذ. وقال القرار أنه يجوز للفرع غير المشهر المحدث أصولاً للمنظمة في محافظة التنفيذ تولي التنسيق لتنفيذ المشروع ومتابعة الإجراءات بحسب التفويضات الممنوحة له من المنظمة الأم، بينما تعِد المنظمة المحلية التقارير الدورية والتقرير النهائي من خلال مديرية الشؤون الاجتماعية في محافظة المقر.

وفيما يخص تقييم المشروع، تقيّم مديرية الشؤون الاجتماعية في محافظة التنفيذ بالتشارك مع المديريات المعنية المشروع بشكل دوري وعند نهاية المشروع وذلك بحسب استمارة التقييم المعتمدة من الوزارة، ويتم موافاة الوزارة بتقارير التقييم الدورية والتقرير النهائي خلال شهر من تاريخ انتهاء المشروع وعلى مسؤولية المديرية.

أما الحالة الثانية التي تحدث عنها التعميم، فهي أن يكون المانح أو الشريك غير مرخص لدى وزارة الخارجية، حيث يتم تقديم طلب تنفيذ المشروع عن طريق مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة المقر، مرفق باستمارة طلب تنفيذ المشروع المعتمدة وفق التعميم 408 مع صورة عن الاتفاقية بين الشريكين إن وجدت، بعد أن تبيّن المديرية رأيها الصريح بالمشروع والمنظمة غير الحكومية بالتنسيق مع مديريات الشؤون الاجتماعية لدراستها وإبداء الرأي وإحالتها إلى وزارة الخارجية والمتابعة من قبلها بالتنسيق المباشر بين الشريكين وبيان الرأي وفق الإجراءات المعتمدة أعلاه.