استعداداً لافتتاح فرع حمص: هيئة العدالة الانتقالية تجري مقابلات اختيار الكوادر

أجرى فرعُ الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في حمص، اليوم الثلاثاء، المقابلات اللازمة لاختيار العاملين الجدد في فرع الهيئة بالمحافظة. وحضر المقابلات رئيس الهيئة عبد الباسط عبد اللطيف، الذي اطّلع على سير العمل والإجراءات المتّبعة لانتقاء الكوادر المناسبة بهدف تعزيز فاعلية الفرع في المرحلة القادمة.

وجرت المقابلات الخاصة بالمسابقة، التي تم الإعلان عنها منذ أكثر من شهر، في مقر الهيئة بحمص بمشاركة المتقدمين الراغبين بالعمل. وتركزت عمليات التقييم على التحقق من امتلاك المتقدمين للمؤهلات والكفاءات الملائمة لطبيعة المهام والمسؤوليات المطلوبة، وذلك لاستكمال جهود تأمين العناصر البشرية المؤهلة.

وفي تصريح لـ سانا، أوضح عبد الباسط عبد اللطيف أن الكادر الإداري والفني في مركز الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية يتولى إجراء المقابلات والفحوص للمتقدمين للوظائف المُعلن عنها. وأشار إلى أن زيارته لحمص تزامنت مع قرب افتتاح مركز الفرع وانطلاق أعماله، مضيفاً أنها تشمل أيضاً لقاء المحامي العام والمعنيين بالعدالة الانتقالية في المحافظة لدعم مسار العدالة الانتقالية في عموم سوريا وخصوصاً في حمص.

ولفت عبد اللطيف إلى أن أعمال إعادة تأهيل مبنى فرع الهيئة في حمص استغرقت نحو شهرين، وشملت صيانة شاملة لتحسين بيئة العمل وتجهيز المبنى لتقديم خدماته على أكمل وجه.

من جانبه، بيّن عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ومدير إدارة جبر الضرر أحمد حزرومة أن المسابقة تضمنت 15 شاغراً وظيفياً تقدم لها الآلاف. وأوضح أن معايير الفرز اعتمدت على الشهادات والخبرات، وتم الاختيار بواسطة خبراء في الموارد البشرية وبالتنسيق مع الجهات الحكومية والخبيرة في هذا المجال.

وتناول حزرومة الشواغر المطلوبة والتي شملت منصب رئيس الفرع إضافة إلى ست إدارات أساسية هي: إدارة كشف الحقيقة، وإدارة الذاكرة الوطنية، إدارة العدالة والمساءلة، إدارة جبر الضرر، إدارة التقييم وضمان عدم التكرار، وإدارة بناء السلام والمصالحة المجتمعية، بجانب الوظائف الداعمة مثل المالية والتنمية والشكاوى.

بدورها، أكدت الصحفية زائدة الدندشي، إحدى المتقدمات للمقابلة، على أهمية سير مراحل المسابقة وفق معايير النزاهة والشفافية والكفاءة وتكافؤ الفرص نظراً لترابطها مع العدالة الانتقالية والوفاء للعائدين وتضحيات شهداء الثورة السورية، مشيدة بالأجواء المريحة التي رافقت المقابلات.

يُذكر أن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أُسِّست استناداً للمرسوم رقم 20 الصادر عن الرئيس أحمد الشرع في 17 أيار 2025، لتنفيذ مهامها في كافة الأراضي السورية بغرض كشف الحقيقة، إنصاف الضحايا، محاسبة مسؤولي النظام البائد عن الانتهاكات، وإدارة مرحلة الانتقال لبناء دولة المؤسسات وسيادة القانون. وكانت الهيئة قد تسلمت مقرها في حي كرم اللوز بحمص في شهر آذار الماضي، بعد تنظيم أول لقاء حواري تعريفي بأهدافها ومهامها خلال شهر تشرين الثاني الفائت بمشاركة ناجين من الاعتقال وعائلات المفقودين والمهتمين بالشأن العام.