مجلس مدينة حمص يكشف تفاصيل استثمار المواقف المأجورة وشروط تشغيلها في الوسط التجاري

أكد مجلس مدينة حمص أن ملكية الشوارع والمواقف المأجورة في الوسط التجاري بمدينة حمص تبقى عامة، وأن المستثمر حصل على حق مؤقت لإشغالها وتشغيلها وفق عقد وشروط محددة، مشيراً إلى تفاصيل استثمار المواقف وآلية تطبيق النظام والرسوم المترتبة عليه.

ونقلت مديرية الإعلام في محافظة حمص عن مجلس المدنية قوله اليوم الثلاثاء: إن الاستثمار تم طرحه في مزايدة علنية وأعيد طرحه للمرة الثانية بعد عدم نجاح المزايدة الأولى، ورسا في الـ 23 من حزيران الماضي على المستثمر محمود هاشم بيرقدار، بعد استكمال الإجراءات القانونية والمصادقات المطلوبة.

الاستثمار يشمل 2395 موقفاً

وأشار المجلس إلى أن مشروع الاستثمار يشمل 2395 موقفاً موزعاً على شارع القوتلي وسوق الناعورة، وساحة الأندلس، وشارع هاشم الأتاسي وباب هود، وشوارع الوليد وابن خلدون وسعد الدولة وهشام بن عبد الملك، وساحة المحافظة، وشارع 18 نيسان، وشارع المتنبي «الدبلان»، وشوارع حافظ إبراهيم وأحمد شوقي وعبد الحميد الدروبي، وشارع الحميدية وتفرعاتها.

بدل الوقوف وتفاصيل الرسوم

وبين المجلس أن بدل الوقوف في الموقف المأجور تم تحديده بـ 20 ليرة سورية للساعة الواحدة، والغرامة بـ 40 ليرة عن كل ساعة مخالفة، على أن يستوفى الرسم بموجب إيصال رسمي، ولا يحق للعامل طلب أي مبلغ إضافي من المواطن، بينما تكون المواقف مجانية يوم الجمعة.

ولفت إلى أن بدل الاستثمار السنوي يبلغ 55 مليوناً و350 ألف ليرة سورية، تضاف إليه رسوم الإدارة المحلية والمدارس ورسم المزاد ورسوم أخرى وفق العقد، على أن ترتفع قيمة البدل في السنتين الرابعة والخامسة بنسبة 50 بالمئة.

ونوه بأن العقد يلزم المستثمر بتأهيل المواقع التي تحتاج إلى صيانة، وترسيم المواقف، وتركيب كاميرات مراقبة، ووضع اللوحات الإرشادية، والمحافظة على النظافة، وصيانة إشارات المرور، وتأمين كلبشات للسيارات المخالفة، إضافة إلى تأمين لباس وبطاقات تعريف للعاملين.

كما أشار إلى أن مهلة الشهرين الواردة في العقد تتعلق باستكمال أعمال الصيانة والتأهيل في المواقع التي يحدد مجلس المدينة حاجتها، ولا تمنع تشغيل المواقف الجاهزة، مع استمرار بقية الالتزامات وفق طبيعتها ومواعيد تنفيذها.

تعديل التسعيرة ومراقبة التجاوزات

وأكد المجلس أن المستثمر لا يستطيع رفع التسعيرة من تلقاء نفسه، وأن أي تعديل يحتاج إلى موافقة لجنة السير وتصديق المكتب التنفيذي، كما يحتفظ مجلس المدينة بحق تعديل عدد المواقف وفق مقتضيات الحركة المرورية.

ونوه المجلس بأن أصحاب المحال التجارية لا يتمتعون حالياً بإعفاء أو سعر خاص، بينما ستتم دراسة وضع أصحاب المنازل المجاورة للمواقف لاحقاً.

ودعا المجلس المواطنين إلى الاحتفاظ بالإيصال الرسمي وعدم دفع أي مبالغ إضافية، والإبلاغ عن أي تجاوزات عبر قنوات الشكوى الرسمية، مؤكداً أن أعمال المستثمر تخضع للرقابة، وأن تكرار المخالفات قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات عقدية تصل إلى فسخ العقد.

وבין أن المشروع يهدف إلى تنظيم الوقوف في المناطق التجارية الأكثر ازدحاماً، وتحسين انسيابية الحركة المرورية وزيادة دوران المواقف.

يذكر أن تطبيق نظام المواقف المأجورة في الوسط التجاري بمدينة حمص أثار آراء متباينة بين أصحاب المحال التجارية والسائقين والمتسوقين، ففي حين رأى بعضهم أن الفكرة يمكن أن تسهم في تنظيم الوقوف والحد من الازدحام، وطالب آخرون بإعادة النظر في آلية التطبيق وتوقيته، ومراعاة خصوصية المنطقة والظروف الاقتصادية لأصحاب المحال والعاملين فيها.