بطاقات الدولار الإلكترونية والعملات الرقمية.. مخاطر اقتصادية وتحذيرات من تعزيز السوق الموازية

انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي إعلانات تروّج لإصدار بطاقات دفع إلكتروني فيزا مرتبطة بحسابات بالدولار مقابل عمولة محددة، مما أثار تساؤلات حول طبيعة هذه البطاقات وآلية إصدارها وطرق شحنها وسحب الأموال منها.

وفي إطار التحقق من تفاصيل هذه الخدمة، تواصلت جريدة الوطن مع إحدى الصفحات التي تروّج لإصدار البطاقات، وتبين أن فتح الحساب يتم بشحن أولي يبدأ من 7 دولارات، فيما تتم عمليات الشحن والسحب عبر تطبيق شام كاش من خلال خدمة فورية تابعة لها، أو بوساطة أي شخص يمتلك محفظة إلكترونية ويجري التعامل معه بعملة USDT.

ويرى الدكتور عبد الرحمن محمد، أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة حماة، في حديثه لـالوطن، أن انتشار هذه البطاقات يغذّي الطلب على الدولار خارج القنوات الرسمية، إذ يجري شحنها غالباً عبر حوالات أو وسطاء أو منصات رقمية، ما يعزز السوق الموازية ويعمّق فجوة سعر الصرف.

وأشار محمد إلى أن هذه البطاقات تشجع على إبقاء المدخرات بالدولار خارج المصارف، سواء في المنازل أم المحافظ الإلكترونية غير الخاضعة للرقابة المحلية، مما يزيد السيولة الخارجة عن سيطرة المصرف المركزي، ويضعف قدرة الجهاز المصرفي على جذب الموارد الأجنبية وإدارة السياسة النقدية.

وأكد أستاذ التمويل والمصارف على ضرورة إخضاع مصدّري البطاقات ووسطاء الشحن لضوابط واضحة تلزمهم بالإفصاح عن الرسوم وسعر الصرف وآليات الاسترداد، داعياً إلى إخضاع منصات تداول USDT والمحافظ الإلكترونية لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتسجيل التحويلات.