وزارة النقل: تعديل أسعار المشتقات النفطية يوقف حركة نقل البضائع ويخلق أزمة تشغيلية


هذا الخبر بعنوان "مدير تنظيم نقل البضائع: تعديل أسعار المشتقات النفطية أثر بشكل كبير على نقل البضائع" نشر أولاً على موقع sana.sy وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٣ أيلول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أكد خالد كسحة، مدير مديرية تنظيم نقل البضائع في وزارة النقل، أن التعديل الأخير على أسعار المشتقات النفطية، وتحديداً مادة المازوت، قد خلّف آثاراً بالغة على قطاع نقل البضائع، مشيراً إلى أن حركة النقل قد توقفت بشكل شبه كامل ضمن عدد من المحافظات بالتزامن مع إضرابات نفذها أصحاب الشاحنات، مما انعكس سلباً على حركة العمل في المرافئ والمعابر.
وفي تصريح أدلى به لـ سانا اليوم الأحد، أوضح خالد كسحة أن صعود أسعار المازوت سينعكس تصاعدياً وبشكل ملحوظ على الكلف التشغيلية للشاحنات، مبيناً أن هذا الارتفاع يطال مختلف المستلزمات الضرورية للنقل، والتي تشمل أجور السائقين، والإتاوات، وقطع التبديل، وأعمال الصيانة، وغيرها من النفقات المرتبطة بتشغيل الآليات.
وبيّن المسؤول أن تضخم كلف النقل سيترك أثراً مباشراً على حركة انسياب السلع والبضائع، نظراً لارتباط ارتفاع المحروقات بزيادات أخرى في مستلزمات النقل، الأمر الذي يثقل كاهل الناقلين بمزيد من الأعباء ويعرقل حركة الشحن بين المحافظات وعبر المعابر والمرافئ.
وأشار إلى أن وزارة النقل تعكف على إعداد دراسة شاملة ترصد واقع أجور نقل البضائع وحالة الركود في حركة النقل، إضافة إلى انعكاسات رفع أسعار المحروقات على أجور النقل، بهدف نقل الصورة الحقيقية وحجم التكاليف التي يتكبدها الناقلون، تمهيداً لرفع هذه المعطيات إلى الجهات المعنية لإيجاد معالجة ناجعة.
وفي هذا السياق، شدد مدير تنظيم نقل البضائع على أهمية أن تتلاءم أجور النقل مع موجة ارتفاع أسعار المحروقات وما يتبعها من متغيرات في التكاليف التشغيلية، بما يراعي الكلف الفعلية الجديدة ويضمن ديمومة حركة نقل البضائع في كافة المحافظات والمعابر والمرافئ.
ولفت خالد كسحة إلى ضرورة المسارعة في طرح حلول عاجلة لاحتواء تداعيات زيادة أسعار المحروقات على قطاع نقل البضائع، بغية التخفيف عن كاهل الناقلين وضمان استمرار عجلة نقل البضائع.
من جانبها، أوضحت وزارة الطاقة السورية أن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في سوريا يأتي نتيجة زيادة استثنائية طرأت على كلفة تأمين هذه المواد في الأسواق العالمية، بالتزامن مع أعمال عمرة مصفاة بانياس، مؤكدةً أن هذا التعديل يعتبر مؤقتاً وغايته الوحيدة ضمان استمرار الإمدادات وتوافر المادة في السوق المحلية.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد