اختبار حقيقي لاتفاق مكة بعد هجمات الحوثيين.. فهل تتدخل تركيا وباكستان عسكرياً إلى جانب السعودية؟

أضحت الهجمات الأخيرة التي نفذها الحوثيون على مدن ومنشآت في جنوب السعودية دافعاً رئيسياً لإخراج “اتفاقية مكة للدفاع المشترك” من إطار الردع السياسي نحو اختبار عملي جاد. ويأتي هذا التصعيد ليضع الرياض أمام خيار محتمل بطلب الدعم من أنقرة وإسلام آباد، بينما تبقى حدود هذا التدخل مرتبطة بالقرار السعودي والآليات التنظيمية للاتفاق.

وكانت السعودية وتركيا وباركستان قد وقعت الاتفاقية في 7 آب/أغسطس الماضي، متضمنة بنداً ينص على أن “أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث يعد هجوم عليها جميعاً”، مما يمنح التحالف الجديد بعداً دفاعياً جماعياً إلى جانب التعاون العسكري. وقد تجلت الاختبارات العملية الأولى لهذا البند عبر استهداف الحوثيين لمناطق أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، مما أسفر عن إصابات مدنية وأضرار في منشآت مرتبطة بالطاقة، وهو ما دفع التحالف الذي تقوده السعودية للتأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع تلك الاعتداءات.

وفي سياق متصل، أوضح الناطق الرسمي باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي وضاح الدبيش، في حديث لـ”النهار”، أن الاتفاقية صريحة بشأن اعتبار الاعتداء اعتداءً جماعياً، لكنه أشار إلى أن تفعيلها لا يعني بالضرورة دخولاً فورياً لقوات تركية أو باكستانية للمواجهة، بل قد يبدأ تدريجياً عبر تبادل المعلومات الاستخباراتية واللوجستيات والدعم الجوي. وتتطابق هذه الرؤية مع ما أدلى به وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سابقاً حول ارتباط المساعدة بطلب من الدولة المتضررة.

من جانبه، اعتبر رئيس مجلس إدارة “مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة” محمد هشام باشراحيل، في تصريحات لـ”النهار”، أن موقف وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف يعكس التزام إسلام آباد بالبنود، ناقلاً الاتفاق من الردع النظري إلى الالتزام العملي. وبدوره، أشار وكيل وزارة الإعلام اليمنية فياض النعمان، لـ”النهار”، إلى أن التصعيد الحوثي يندرج ضمن التوتر الإقليمي المرتبط بإيران، مؤكداً أن العامل الحاسم يكمن في القرار السعودي وحدده في إطار الاستفادة من الترتيبات الدفاعية المتاحة.