كيف تسعى سوريا لطي الملفات العالقة واستعادة دورها الإقليمي والدولي؟

أكد خبير القانون الدولي والعلاقات الدولية محمود أحمد عثمان أن الإدارة السورية عملت منذ بداية التحرير على حل الملفات العالقة مع المجتمع الدولي، وأثبتت حسن نيتها في التعاون مع الإقليم والعالم لإعادة سوريا إلى مكانتها الطبيعية كدولة تصون حقوقها وتتعاون بندية وعلى أساس المصلحة المشتركة.

وأوضح عثمان في تصريح للإخبارية يوم الخميس 10 أيلول أن الإدارة السورية، وعلى لسان السيد الرئيس أحمد الشرع منذ اليوم الأول، أعلنت رغبتها في التعاون مع الإقليم والعالم، وبناء على ذلك فتحت الملفات العالقة بين سوريا والمجتمع الدولي، والتي تسببت سابقاً في تجميد دور البلاد كدولة لمدة خمسين عاماً.

وأشار إلى أن هذه الملفات شملت مكافحة الإرهاب، والأسلحة الكيميائية، والطاقة النووية، والمخدرات والتهريب العابر للحدود، موضحاً أن الدولة السورية عملت على فصل هذه الملفات وحلحلة كل منها على حدة عبر اتفاقيات ثنائية، ومن خلال الزيارات المكثفة لوزير الخارجية أسعد الشيباني إلى دول العالم الغربي لتوقيع الاتفاقيات وشرح وجهة النظر السورية.

وقال عثمان إن التعامل مع هذه الملفات يجري خطوة بخطوة، معتبراً أن القرار الأخير يمثل ملفاً جديداً يثبت تخلص سوريا من معظم هذا العبء الذي خلفه النظام البائد. ولفت إلى أن الدول تتعامل ببراغماتية وواقعية وفق أحكام القانون الدولي، وأن جدية الإدارة السورية في تجنب التصادم مع المجتمع الدولي تسهم في تحسين العلاقات الإقليمية.

وفيما يتعلق بالاستفادة من الطاقة النووية السلمية، دعا عثمان وزارة الخارجية إلى توقيع اتفاقيات ثنائية مع الدول التي تمتلك خبرة طويلة في هذا المجال، بهدف تسريع استفادة سوريا من الطاقة النووية السلمية مؤكداً أن ذلك يمكن أن ينقل الاقتصاد السوري إلى آفاق جديدة.

من جهته، أعرب رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة عن تطلع سوريا إلى الخطوة الإيجابية التي وعدت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإغلاق ملف عدم الامتثال عن سوريا، وذلك خلال الإحاطة التي قدمتها سوريا ممثلة بوزارة الخارجية والمغتربين وهيئة الطاقة الذرية السورية أمام ممثلي وسفراء الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقر الوكالة بفيينا، مؤكداً أن الحكومة السورية غير معنية بالنشاطات النووية غير المعلنة التي قام بها النظام البائد.