إغلاق أكثر من 200 مخيم في سوريا وخطط متكاملة لإزالة الأنقاض والألغام

أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري، رائد الصالح، عن إغلاق أكثر من 200 مخيم حتى الآن، في وقت يبلغ فيه عدد الأسر الموجودة في المخيمات نحو 141 ألف أسرة. وأوضح الصالح، خلال حواره مع قناة “الإخبارية السورية” مساء الخميس 10 من أيلول، أن محافظة إدلب تضم 786 مخيمًا يقطنها حوالي 458 ألف شخص، بينما تضم مناطق العودة في حلب نحو 391 مخيمًا.

وبحسب الوزير، يقيم أكثر من 40% من سكان المخيمات في مساكن إسمنتية يمكن تنظيمها إداريًا وتحويلها إلى تجمعات سكنية، في حين تمثل أصعب الحالات نحو 8% من الأسر التي لا تملك منزلًا أو أرضًا، حيث يجري العمل على توفير حلول لها تشمل فرص العمل والمساعدات المتعلقة بالانتقال والإيجار المؤقت. وأشار إلى أن المرسوم رقم “59”، الذي أصدره الرئيس السوري أحمد الشرع، أسس لجنة تضم عددًا من الوزارات والمحافظات لإنهاء ملف المخيمات، مبينًا عودة نحو 20% من سكان المخيمات إلى مناطقهم منذ تشكيل اللجنة، مع التحضير لقافلة عودة تضم بين أربعة وستة آلاف أسرة بعد تسيير قوافل يومية خلال الأشهر الماضية.

وفي ملف إزالة الأنقاض، كشف الصالح عن إزالة نحو ثلاثة ملايين متر مكعب من الأنقاض خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، مع استهداف إزالة كمية مماثلة خلال الأشهر الأربعة التالية، علمًا أن إجمالي الأنقاض في سوريا يُقدّر بنحو 50 مليون متر مكعب. وأكد العمل على إعادة تدوير الأنقاض لاستخدامها في مواد البناء وتأهيل الطرق، متوقعًا الوصول إلى “سوريا بلا أنقاض” بحلول منتصف عام 2028.

وعلى صعيد إزالة الألغام، لفت الوزير إلى أن وزارة الدفاع أزالت نحو 130 ألف لغم خلال عام 2025، ويجري العمل على وضع إطار وطني لحوكمة ملف الألغام وإقرار المعايير الوطنية. وتتطلب المشاريع الاستثمارية والخدمية إجراء مسح للألغام والحصول على شهادات السلامة، مع إدخال تقنيات حديثة مثل الطائرات المسيرة لتحقيق هدف الوصول إلى خريطة واضحة للمناطق الملوثة بحلول نهاية عام 2027.

وفيما يتعلق بالحرائق، ذكر الصالح ارتفاع عددها من نحو 15 ألف حريق العام الماضي إلى نحو 21 ألفًا خلال العام الحالي بزيادة تقارب 6 آلاف حريق. وشملت الإجراءات إنشاء 151 نقطة استجابة متقدمة في مناطق المحاصيل الزراعية، واستئجار 460 آلية وصهريج مياه وجرارًا، إلى جانب رفد فرق الإطفاء بـ690 عنصرًا مؤقتًا و920 سائق جرار موسميًا، و43 نقطة استجابة في الغابات.

وختم الوزير بالإعلان عن العمل على إطلاق منظومة إنذار مبكر متعددة القطاعات بحلول نهاية عام 2027، بالتوازي مع إعداد كود سوري للسلامة والأمان ومكافحة الحرائق، وتفعيل نظام التنبيه المشترك (Common Alerting Protocol – CAP) على المستوى الوطني لتعزيز الجاهزية وإدارة المخاطر والكوارث في سوريا بشكل استباقي.