تحرك دبلوماسي سوري مكثف في مجلس الأمن لتأكيد سيادة الدولة ورفض الانتهاكات الإسرائيلية

تكرست قضية سيادة سوريا سريعاً في دائرة الاهتمام الدولي عقب دخول رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الأراضي السورية وتجوّله في منطقة جبل الشيخ. حولت سوريا هذا التطور إلى تحرك دبلوماسي أعاد وضع حقها في سيادتها وسلامة أراضيها أمام المجتمع الدولي.

حضر ممثلو أكثر من أربعين دولة أمام مجلس الأمن واستمعوا إلى كلمة مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، في مشهد عكس تنامي الاهتمام الذي حظي به الموقف السوري، وأظهر سرعة استجابة عدد كبير من الدول للوقوف إلى جانب سوريا في الدفاع عن سيادتها ورفض الانتهاكات الإسرائيلية لأراضيها.

فيما اعتبرته مصادر سياسية متابعة “هجوماً دبلوماسياً” دفاعاً عن السيادة، وضع علبي القضية في إطارها القانوني بوضوح، حين أكد أن “السيادة ليست انتقائية، وسلامة الأراضي ليست موضعاً للتفاوض”، مشدداً على أن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 تحدد قواعد واضحة لا يمكن تجاوزها.

يأتي ذلك منسجماً مع الخطاب الذي تتبناه الحكومة السورية في إدارة الملفات الإقليمية وفق قراءة تصريحات وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني الذي أكد أن سوريا ستواصل “نهجها المسؤول”، وأنها ماضية في الدفاع عن حقوقها الوطنية “بكل الوسائل السياسية والدبلوماسية المشروعة”.

كذلك، ربط الشيباني أمن سوريا واستقرارها بمصلحة المجتمع الدولي، معتبراً أن سلامة الأراضي السورية “مصلحة مشتركة للسوريين وللمجتمع الدولي”. وفي السياق ذاته، جددت فرنسا دعوتها إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية، مؤكدة أن أي انتشار عسكري في منطقة الفصل يشكل انتهاكاً لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.