نهاية حقبة «الدفع نقدًا فقط» في ألمانيا: توجه حكومي لإلزام المتاجر والمطاعم بوسائل دفع إلكترونية بحلول 2027

تستعد الحكومة الألمانية لإقرار تشريعات جديدة تفرض على المتاجر والمطاعم ومقدمي الخدمات الذين يتعاملون مباشرة مع الزبائن توفير وسيلة دفع رقمية واحدة على الأقل، وذلك في مسعى للقضاء على ظاهرة لافتات «الدفع نقدًا فقط» المنتشرة في البلاد.

ووفقًا للخطط التي تصيغها وزارة المالية، سيظل الدفع النقدي متاحًا ولا نية لإلغائه، إلا أنه لن يصبح بالإمكان الاعتماد على الكاش بمفرده في مختلف الأنشطة التجارية. وسيكون لزامًا على أصحاب المتاجر والمطاعم ومقدمي الخدمات إتاحة خيار إلكتروني للزبائن، ويشمل ذلك الدفع بالبطاقة أو الهاتف الذكي أو الساعة الذكية، مع ترك حرية اختيار النظام المعتمد للمؤسسة التجارية ضمن الأطر التي يحددها القانون.

وتسعى الحكومة من خلال هذا التوجه إلى منح المستهلكين مرونة أكبر في اختيار طريقة الدفع، لا سيما مع الإقبال المتصاعد على استخدام البطاقات والهواتف في إتمام المشتريات بألمانيا. كما تنطوي الخطة على هدف ضريبي أساسي، إذ ترى وزارة المالية أن تعزيز الدفع الإلكتروني يسهم في تتبع المعاملات المالية بصورة أفضل والحد من التهرب الضريبي وغسل الأموال والجرائم المالية.

إلى ذلك، ستعمل القواعد المرتقبة على منع بعض العراقيل المتعلقة بالدفع الإلكتروني، كفرض حد أدنى لقيمة المشتريات مقابل السماح بالدفع بالبطاقة. وتشير الترتيبات الحالية إلى أن تطبيق هذه القواعد يستهدف عام 2027، في حين لا يزال مشروع القانون قيد الإعداد والتنسيق الحكومي، مما يعني إمكانية تغير التفاصيل النهائية قبل الاعتماد الرسمي.

وفي المقابل، تلقى الخطة معارضة من بعض ممثلي قطاعي المطاعم والتجزئة، سيما أصحاب المشاريع الصغيرة الذين يبدون مخاوفهم حيال تكاليف أجهزة الدفع والرسوم التي تفرضها شركات البطاقات ومزودو خدمات الدفع. وبدورها، تشدّد الحكومة على أن النقد سيظل وسيلة دفع قانونية ومعتمدة على نطاق واسع، مؤكدة أن الغاية ليس الاستغناء عن الأوراق النقدية أو العملات المعدنية بل توفير بديل إلكتروني للمستهلك.