سجناء سوريون في سجن رومية يبدأون إضراباً مفتوحاً احتجاجاً على تعليق قانون العفو العام

في تصعيد خطير يعكس عمق الأزمة الإنسانية داخل السجون اللبنانية، أعلن سجناء سوريون في سجن رومية المركزي الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام والشراب والامتناع عن تناول الأدوية، احتجاجاً على تعليق العمل بقانون العفو العام في لبنان.

ويأتي هذا الإضراب، الذي يشمل جميع المعتقلين بمن فيهم المصابون بأمراض مزمنة، بعد أيام من قرار المجلس الدستوري تعليق القانون إثر طعن تقدمت به كتلة “لبنان القوي”، مما يحوّل ملف السجناء السوريين إلى ورقة في الصراعات السياسية اللبنانية.

وأوضح السجناء، في بيان وجهوه إلى الرأي العام والمسؤولين أمس الأحد، أن الإضراب يشمل جميع المعتقلين بما في ذلك المصابون بأمراض مزمنة مثل القلب والسكري والضغط، محملين الجهات السياسية التي تعرقل ملف العفو العام المسؤولية عن حياتهم.

وجاء إعلان الإضراب بعد سلسلة تحركات داخل سجن رومية عقب قرار المجلس الدستوري تعليق قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب اللبناني في آب الماضي، حيث يمنع قرار التعليق الاستفادة من أحكام القانون إلى حين بت المجلس الدستوري بالطعن المقدم من كتلة “لبنان القوي” برئاسة النائب جبران باسيل.

ودعا البيان إلى تحركات شعبية تضامناً معهم موجهاً نداء إلى أهالي بيروت وصيدا وطرابلس وعكار وعرسال والبقاع وبقية المناطق اللبنانية للخروج في احتجاجات، كما دعا الشعب السوري إلى مساندة السجناء.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه الضغوط المرتبطة بملف السجون اللبنانية، خصوصاً بعد وفاة الموقوف السوري أحمد مصطفى الحمد في 10 أيلول عقب تدهور حالته الصحية خلال فترة توقيف استمرت 44 شهراً، بحسب ما أعلنته هيئة “أهالي السجناء في لبنان”.