خطوة نحو العدالة: تشكيل هيئتين للمفقودين والعدالة الانتقالية في سوريا - هل تتحقق على أرض الواقع؟

اعتبر الحقوقي السوري المعتصم الكيلاني أن صدور المرسومين رقم (19) و(20) لعام 2025، بتشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، خطوة طال انتظارها، وتستحق "الدعم والمواكبة الجادة".

وأكد الكيلاني أن هذه الخطوة تمثل بداية فعلية لمسار العدالة، وكشف الحقيقة، وإنصاف الضحايا، في واحد من أكثر الملفات حساسية في سوريا، مضيفاً أنها الترجمة العملية الأولى لما وعد به الرئيس أحمد الشرع في "لقاء باريس".

ورأى أن نجاح هذا التشكيل يرتبط بعدة عوامل، في مقدمتها مشاركة السوريين والسوريات في فرق العمل، بما يضمن تمثيل جميع الأطياف غير المنخرطة في أي عمل مسلح.

كما شدد على ضرورة إشراك روابط وعائلات الضحايا بشكل مباشر في الهيكلة وصياغة الأولويات، باعتبارهم أصحاب الحق وأهل المعاناة.

ودعا الكيلاني إلى ضمان استقلالية الهيئتين عن أي انتماءات سياسية أو طائفية، مع اعتماد معايير واضحة في اختيار الأعضاء، تركز على النزاهة والخبرة القانونية والحقوقية، وتستبعد أي شخصية ثبت تورطها في انتهاكات.

وأشار إلى أهمية تمثيل النساء والفئات المهمشة، وتعزيز الشفافية والتنوع داخل الهيئتين، إضافة إلى ضرورة توافر قدرة فعلية على التواصل مع الضحايا، والإنصات لمطالبهم، باعتبار ذلك أساساً لأي عدالة انتقالية حقيقية.

وختم الحقوقي السوري بالتشديد على أن "العدالة ليست ترفاً، بل ضرورة لبناء السلام"، مؤكداً أنه لا يمكن الحديث عن مستقبل مستقر دون محاسبة الجناة، وضمان حقوق الضحايا. زمان الوصل