وزير الخارجية: طي ملف عدم الامتثال النووي يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الدولي

أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني أن قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية القاضي بطي بند عدم الامتثال المفتوح بحق سوريا منذ عام 2011 ورفعه نهائياً عن جدول أعماله يمثل نقطة تحول كبرى ويفتح صفحة جديدة مبنية على الشفافية والتعاون والثقة المتبادلة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الشيباني عبر الفيديو أمام المؤتمر العام للوكالة في دورته السبعين، حيث أوضح أن هذا القرار الصادر بتوافر الآراء في التاسع من أيلول ينهي حقبة امتدت خمسة عشر عاماً ويؤسس لمرحلة جديدة من اليقين والتعاون المشترك.

وتوجه الشيباني بالشكر إلى مصر والأردن والمغرب والسعودية لرعايتهم وتقديمهم مشروع القرار، ولجميع الدول التي دعمت هذا المسار، ولأمانة الوكالة ممثلة بالمدير العام رافائيل غروسي ونائب المدير العام ورئيس إدارة الضمانات ماسيمو أبارو وفرق التفتيش.

وأشار إلى أن دمشق اتخذت في السابع عشر من تموز الماضي قراراً سيادياً مستقلاً أفضت من خلاله عن وجود مواد نووية في موقع غير معلن، قبل أن توقع مذكرة تفاهم وخارطة طريق في التاسع والعشرين من الشهر ذاته للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وفيما يخص التعاون الميداني، لفت الشيباني إلى أن سوريا فتحت موقع دير الزور أمام الوكالة ليطأه غروسي في السادس عشر من آب الماضي بعد نحو عقدين من الإغلاق، حيث بدأ العمل على رفع بقايا المفاعل وتقديم المعلومات التصميمية وتقارير حصر المواد النووية لتصبح ثلاثة وسبعين طناً من اليورانيوم الطبيعي تحت إشراف وضمانات الوكالة.

وأكد الشيباني أن هيئة الطاقة الذرية السورية أنجزت هذا الملف في أسابيع محدودة، مشدداً على أن سوريا تتعامل مع هذا الإرث عبر نهج سيادي راسخ يجعل من الشفافية قراراً استراتيجياً دائماً، ومؤكداً حرص بلاده على توظيف الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مجالات التنمية والطب النووي والزراعة وإنتاج الطاقة.