انطلاق اجتماعات وفد تجاري أمريكي يضم 50 شركة في دمشق لبحث فرص الاستثمار

انطلق اليوم في دمشق اجتماع الوفد الاقتصادي الأمريكي الذي يضم نحو 50 شركة وأكثر من 80 مبعوثاً وممثلاً عن قطاعات اقتصادية مختلفة، في أول بعثة لغرفة التجارة الأمريكية تزور سوريا.

وقال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي جاكوب ماكجي إن بلاده تشجع رجال الأعمال الأمريكيين على الاستثمار في السوق السورية التي تضم فرصاً كبيرة، مشيراً إلى أن احتياجات سوريا واسعة في مختلف القطاعات، وأن الحكومة السورية عدّلت القوانين وفتحت باب الاستثمار أمام الجميع.

ولفت ماكجي إلى أن شركات أمريكية، بينها شيفرون وHKN وفيزا وماستركارد، بدأت خطوات للدخول إلى السوق السورية ووقعت اتفاقيات مع شركات سورية، معتبراً أن العلاقات التي تُبنى اليوم بين المستثمرين السوريين والأمريكيين يمكن أن تمهد لمذكرات تفاهم تتحول مستقبلاً إلى شراكات دائمة.

من جهته، قال نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ستيف لوتس إن الزيارة هي أول بعثة للغرفة إلى سوريا، مؤكداً أن الوفد يمثل قطاعات مختلفة، وأن الزيارة تعكس متانة العلاقات الاقتصادية السورية الأمريكية التي استعادت عافيتها بعد قرار رفع العقوبات عن سوريا.

وأوضح الخبير في الاستراتيجيات المالية والمخاطر الدكتور صالح أشرم في حديثه لـ”الوطن” أن إلغاء قانون قيصر، وإزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتأكيد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية “OFAC” إمكانية إقامة المؤسسات المالية الأمريكية علاقات مراسلة مع المؤسسات المالية السورية، إضافة إلى تشجيع الشركات الأمريكية على الاستثمار، كلها عوامل مهدت لاجتماع اليوم.

وأكد أشرم أن أهمية الزيارة تكمن في قابلية تحول عدد الشركات إلى رأس مال خاص واستثمارات فعلية، مشيراً إلى أن HKN تحولت بالفعل من مذكرة تفاهم إلى اتفاق طويل الأجل لتطوير حقول رميلان، فيما دخلت Chevron في ترتيبات لاستكشاف الطاقة البحرية، وبدأت Visa وMastercard خطوات في مجال الدفع الدولي.

واعتبر أشرم أن الفرصة الاستثمارية السورية أصبحت أوضح، لكن المستثمرين سيبحثون عن إجابات تتعلق باستقرار القوانين، وإمكانية تحويل الأرباح وإعادة رأس المال، وكفاءة النظام المصرفي، وحماية العقود، وشفافية المناقصات. وأكد أن المخاطر لم تختفِ بل تغيرت طبيعتها من العقوبات إلى التركيز على الاستقرار الاقتصادي والسياسي ووضوح القوانين.

ولفت إلى أهمية عدم اعتماد دمشق على مصدر واحد لرأس المال، مشيراً إلى أن الاختبار الحقيقي سيكون خلال الأشهر المقبلة من خلال تحول مذكرات التفاهم إلى عقود ملزمة ثم إلى مشاريع تبدأ التنفيذ فعلياً.