جلسة استماع لوزير التربية بمجلس الشعب تكشف حجم التحديات التي تواجه قطاع التعليم في سوريا

ناقش مجلس الشعب السوري، يوم الاثنين، واقع قطاع التعليم مع وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، خلال جلسة استماع عرض خلالها الوزير خطة الوزارة للعام الدراسي الحالي، إلى جانب التحديات الكبيرة التي تواجه المدارس والكوادر التعليمية. وقد أظهرت مداخلات وتعليقات السوريين اهتماماً واسعاً لم يقتصر على أرقام الوزارة، بل امتد لتقييم التجربة البرلمانية نفسها ومدى قدرتها على مساءلة الحكومة.

وأوضح الوزير تركو أن الوزارة تستعد لاستيعاب نحو 6 ملايين طالب خلال العام الدراسي الحالي، مقارنة بـ5.3 ملايين طالب في العام الماضي و4.3 ملايين طالب قبل سقوط نظام بشار الأسد، عازياً هذه الزيادة أساساً إلى عودة اللاجئين والطلاب المتسربين إلى مقاعد الدراسة.

مليونا متسرب وتحديات البنية التحتية

وضع الوزير التسرب المدرسي في صدارة التحديات بتقدير بلغ نحو مليوني طالب متسرب، مرجعاً الأسباب إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية وغياب المدارس في بعض المناطق. وفي هذا السياق، كشفت الوزارة عن خطة طارئة تهدف لتأمين التعليم لكل طفل في سوريا، إلى جانب خطة أبعد مدى لتطوير منظومة التعليم.

أما في ملف الكوادر التعليمية، فأعلن تركو عن إعادة ترتيب أوضاع 14 ألف معلم ممن فصلوا خلال الأحداث التي شهدتها البلاد على مدار 14 عاماً، ليعملوا في أقرب مدرسة لمكان سكنهم، مؤكداً أن مشروع تثبيتهم وصل لمراحله الأخيرة وسيُحال إلى مجلس الشعب. كما أشار إلى توجه لتعيين الخريجين الأوائل دون مسابقة.

وفي جانب البنية التحتية والمناهج، أكد وزير التربية رفع القدرة على طباعة الكتب لتصل إلى 41 مليون كتاب هذا العام، مع إدخال 212 مدرسة جديدة للخدمة وترميم 3857 مدرسة متضررة، واستمرار العمل في 704 مدارس أخرى، إلى جانب افتتاح مدارس جديدة في حلب وإدلب والتحضير لافتتاح أخرى في حماة.

تساؤلات حول فعالية الرقابة البرلمانية

أثارت الجلسة نقاشاً عاماً حول طبيعة جلسات الاستماع البرلمانية وقدرة مجلس الشعب على الرقابة الفعلية على أداء الحكومة. وبينما اعتبر بعض المنتقدين أن المداخلات كانت أقرب للاقتراحات منها للمساءلة الرقابية، رأى آخرون أن التجربة جديدة وتحتاج إلى وقت وتدريب لتجاوز آثار عقود من الحكم السلطوي وبناء ثقافة برلمانية حقيقية للحوار والمساءلة.