مقترح برلماني في سوريا لإلغاء القانون 49 وإلغاء أحكام الإعدام ضد منتسبي الإخوان

تقدم عدد من أعضاء مجلس الشعب السوري بمقترح قانون رسمي إلى رئاسة المجلس، يقضي بإلغاء "القانون رقم 49 لعام 1980" الذي يفرض عقوبة الإعدام بحق منتسبي جماعة الإخوان المسلمين، إلى جانب إبطال كافة آثاره القانونية. وأكد عضو المجلس كنان نحاس أن هذه الخطوة تهدف إلى معالجة الإرث التشريعي للحقبة السابقة وإرساء أسس العدالة الانتقالية.

ويُعد "القانون رقم 49 لعام 1980" من التشريعات الاستثنائية البارزة في تاريخ سوريا الحديث، حيث نص على عقوبة الإعدام بحق منتسبي جماعة الإخوان المسلمين وشهد تطبيق إجراءات واسعة النطاق استهدفت كوادر الجماعة والمتعاطفين معها. وأوضح كنان نحاس، في تفاصيل المبادرة التي حظيت بتوقيع أكثر من أربعين نائباً، أن المقترح يأتي في سياق مسار تشريعي يستهدف إعادة النظر في القوانين المرتبطة بتلك المرحلة وبناء إطار قانوني يكفل حقوق المتضررين.

وتضمن النص المقدم للمجلس مواد تركز على إلغاء الآثار القانونية للقانون المذكور وتوفير آليات لجبر الضرر، وجاءت كالتالي: المادة الأولى تنص على إلغاء القانون رقم 49 لعام 1980 بصورة قطعية واعتبار نتائجه باطلة. المادة الثانية تقضي باستحداث آليات تكريم للمتضررين تشمل منح لقب "شهيد" لمن أُعدموا مع الاستفادة من المزايا المقررة لعوائل الشهداء، ومنح السجناء الأحياء عضوية "رابطة المحاربين القدماء" وامتيازاتها. المادة الثالثة تخص توثيق ونشر أسماء الضحايا ضمن السجلات الإعلامية والأدبية لشهداء المرحلة. المادة الرابعة تنص على شمول الضحايا وعائلاتهم ضمن منظومة التعويضات وقوانين العدالة الانتقالية المقبلة.

ومن المرتقب أن يخضع المقترح للنقاش داخل لجان المجلس تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة للمناقشة والتصويت وفق الأصول التشريعية المعمول بها.